اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٢٤ - ٢ جواب حلى

جواب مجتهدان به ادلّه اخباريان‌

مجتهدان در مقابل، به ادلّه اخباريان پاسخ داده‌اند و اين پاسخ، مشتمل بر جواب حلّى و نقضى است:

١. جواب نقضى‌

اين اخبار توقّف و احتياط- كه از جانب ائمّه نقل مى‌كنيد-، هم شامل شبهات حكميه مى‌شود و هم شبهات موضوعيه، در حالى كه شما در شبهات حكميه وجوبيه و شبهات موضوعيه (چه وجوبيه و چه تحريميه)، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد. هرچه شما از اين اخبار نسبت به شبهات وجوبيه و موضوعيه جواب دهيد، همان جواب را ما در شبهات حكميه تحريميه مى‌دهيم.[١] اگر شما بگوييد ما ادلّه‌اى داريم ازقبيل روايات‌

«ما حجب‌الله علمه ...»

و

«رفع عن امّتى تسعة ... ما لايعلمون»

و

«كل شى‌ء مطلق ...»

و امثال اينها- كه احتياط در شبهات وجوبيه و موضوعيه واجب نيست-، جواب مى‌دهيم كه اين روايات، در نفى تحريم هم جارى است.

اگر بگوييد نسبت به جهل حكم شرعى در شبهات تحريميه، اخبار توقّف و احتياط جارى است، نقض مى‌كنيم كه اگر استدلال به اين اخبار در شك در تكليف و

جهل به حكم شرعى در شبهات تحريميه كافى باشد، در شبهات وجوبيه هم كافى است؛ زيرا اين‌جا نيز جاهل به حكم شرعى هستيم،[٢] و حال آن كه شما[٣] در شبهات وجوبيه، قائل به عدم وجوب احتياط شده‌ايد و اين خودش قول به حجّيت اصل برائت در شبهات وجوبيه است با اين كه ادّعا مى‌كنيد در هر واقعه‌اى، ما دليل قطعى داريم.[٤]

٢. جواب حلّى‌

از نظر حلّى، پاسخ‌هاى متعدّدى داده‌اند كه در ادامه به آنها مى‌پردازيم:

[١]. الفوائد الحائرية، ص ٢٤٤؛ الرسائل الاصولية، ص ٣٦٦؛ فوائد الاصول، ج ٢، ص ٦٣.

[٢]. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ٢، ص ٢٢.

[٣]. الفوائد المدنية، ص ١٦٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١٩( صفات القاضى، باب ١٢)، ذيل حديث ٢٨.

[٤]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٥٤٩.