اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٢٢ - ادله اخباريان بر توقف و احتياط

امور بر سه قسم است: ١. امرى كه حلال بودن آن روشن است؛ ٢. امرى كه حرام بودن آن روشن است ٣. شبهاتى كه بين حلال و حرام است. پس كسى كه شبهات را ترك كند، از محرّمات نجات پيدا مى‌كند، و كسى كه اخذ به شبهات كند، محرّمات را مرتكب مى‌شود و از جهتى كه نمى‌داند، هلاك مى‌گردد.[١]

اگر عمل‌كردن به برائت جايز باشد، تثليث در روايات تمام نمى‌شود و فرد مشكوك و مشتبهه، داخل حلال شده و اشيا، منحصر در دو چيز حلال و حرام مى‌شود.[٢]

٣. ما آيات و رواياتى داريم كه علم و يقين را در احكام شرعيه لازم مى‌دانند و ما را از عمل‌كردن به ظن در آن نهى مى‌كنند.[٣] اين قواعد اصوليه (از جمله: برائت اصليه و استصحاب در شبهات حكميه)، مبتنى بر قواعد عقليه‌اى است كه از اهل سنّت گرفته شده و در بين متأخّران شايع گرديده، افاده ظن مى‌كند،[٤] و عمل‌كردن به ظن هم در احكام شرعيه، جايز نيست.[٥] پس عمل به برائت، جايز نيست.

محمّدامين استرآبادى، اين را از عجائب مى‌داند كه شهيد اوّل در ذكرى گفته است: اصل برائت، افاده قطع و يقين مى‌كند، با اين كه در مذهب حق، اصل برائت، افاده ظن هم نمى‌كند.[٦] به همين دليل، قدماى ما از نصْ خارج نشدند و اگر از آنان در باره مسئله‌اى سؤال مى‌كردند و در نزد آنان چيزى نبود، از جوابْ امساك مى‌كردند و چنانچه اضطرار داشتند، عمل احتياط مى‌كردند؛ چون ائمّه (عليهم السلام) به آنان چنين دستورى داده بودند و اگر در مسئله‌اى، دليلى وارد نشده بود، رغبتى به بحث در آن مسئله از خود نشان نمى‌دادند. همان گونه كه تآليفات آنان در كتب فتوايى،

[١]. الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٦، ح ١٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١٤( صفات القاضى، باب ١٢)، ح ٩.

[٢]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٤٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩( صفات القاضى، باب ٤).

[٤]. الفوائد الطوسية، ص ٢١٨.

[٥]. الفوائد المدنية، ص ٥٦.

[٦]. همان، ص ١١٤.