اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧٥ - دليل سوم

از اين روايت استفاده مى‌شود كه فتوا دادن در آن زمان، رايج و جايز بوده و على‌بن اسباط، جواز آن را مفروغ‌عنه گرفته و از نبود فتوا دهنده شيعه سؤال مى‌كند.

دسته پنجم، رواياتى هستند كه از آنها استفاده مى‌شود فتواىِ عالم و فقيه و عارف به احكام- كه ناظر به حلال و حرام است-، حجّيت دارد.[١] امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ....[٢]

به مردى از خودتان كه برخى از قضاياى ما را مى‌داند، نظر افكنيد و او را بين خودتان حاكم قرار دهيد ....

بودن اين روايت در باب قضا، مانع از استدلال به اين روايت در باب فتوا نيست؛ زيرا منصب قضا، منصب فتوا هم است.[٣] به آن شخص، به اعتبار اين كه بر احكام‌

شرعيه فرعيه، استدلال مى‌كند، مجتهد مى‌گويند، و به اعتبار اين كه حكم و الزام مى‌كند، وى را قاضى مى‌نامند.[٤]

در مقبوله عمربن حنظله، امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً ....[٥]

به كسى مراجعه كنيد كه از خود شما و راوىِ حديث ما باشد و نظر در حلال و حرام داشته باشد و احكام ما را بشناسد. راضى شويد كه چنين شخصى، حاكم شما باشد، و من او را بر شما حاكم قرار دادم ....

عمربن حنظله، هرچند توثيق ندارد، با اين حال، چون مشهور علما به آن عمل كرده‌اندو عمل مشهور، جبران كننده سند است، موجب جبران سند مى‌شود.[٦] مراد از

[١]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ١٧٩- ١٨٠.

[٢]. الكافى، ج ٧، ص ٤١٢، ح ٤؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤( صفات القاضى، باب ١)، ح ٥.

[٣]. مستمسك العروة الوثقى، ج ١، ص ٤٤.

[٤]. رسائل الشهيد الثانى، ج ٢، ص ٧٧٨.

[٥]. الكافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠؛ تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣٠١، ح ٨٤٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٩( صفات القاضى، باب ١١)، ح ١.

[٦]. الاجتهاد و التقليد، ص ٢٦.