اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٢٩٧ - دلايل عدم جواز تقليد در عقايد

خبر واحد به‌شمار مى‌آيند[١] و چون خبر واحد، علم‌آور نيست، در اصول دين نمى‌توان بدان اعتماد كرد.

٣. تقليد، «قبول‌كردن گفته ديگران بدون درخواست حجّت» است و اين در اصول عقايد، عقلًا قبيح است.[٢] اين دليل، عقلى است؛ ولى چه بسا كسى از تقليد، به يقين برسد. آيا مى‌توان آن را قبيح دانست؟ پس اين دليل، اخصّ از مدّعاست و فقط در جايى كاربرد دارد كه از تقليد، يقين حاصل نشود.

٤. تقليد، استناد به فتواى ديگرى در مقام عمل است؛ ولى در اصول دين، عملى در كار نيست تا مستند به فتواى غير شود.[٣] در حالى كه، همگان اين تعريف را قبول ندارند و بعضى از متأخّران، تقليد را صرف التزام به فتواى غير مى‌دانند.[٤]

٥. چون پيامبر اسلام (ص) در اصول دين، مأمور به علم بود،[٥] امّت او هم بايد در اصول دين، علم‌آموزى كنند؛ زيرا خداوند يكتا، دستور داده است كه از قرآن پيروى كنيد،[٦] و امّت پيامبر، سزاوارتر از اويند در اين كه براى عمل به اين دستور، به تحصيل علم در اصول عقايد بپردازند و دست كم، از باب تأسّى به ايشان‌[٧] بايد چنين كنند.[٨]

اشكالى كه به اين دليل وارد شده، اين است كه چه بسا تكليف به علم و يقين در اعتقادات، مختص به پيامبر خدا (ص) بوده باشد و دستور خداوند، مبنى بر پرسيدن از دانايان (اهل ذكر)،[٩] «اطلاق» دارد و مقيّد به فروع نشده است.[١٠]

[١]. الفوائد الحائرية، ص ٤٥٦؛ الذريعة إلى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٥١٧ و ٥٢٧.

[٢]. معارج الاصول، ص ٢٧٨.

[٣]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٣٤٨.

[٤]. از اين روست كه شهيد مى‌گويد:« هر چيزى كه به عملْ تعلّق ندارد و مطلوب در آن، علم و يقين است، تقليد در آن جايز نيست( القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٣١٩، قاعده ١١٢).

[٥]. به استناد آياتى از قرآن، مانند: سوره محمّد، آيه ١٩.

[٦]. مبادى الاصول، ص ٢٤٧.

[٧]. سوره احزاب، آيه ٢١.

[٨]. زبدة الاصول، ص ٤١٨.

[٩]. سوره نحل، آيه ٤٣؛ سوره انبيا، آيه ٧.

[١٠]. زبدة الاصول، ص ٤١٨.