اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٨٧ - ١ آيات

فتوا متضمّن انذار است و بايد تحذّر كرد، و لازمه وجوب تحذّر، حجّيت فتواى فقيهى است‌[١] كه ناظر در اخبار است و متعارضات اخبار را راجع مى‌كند و عمومات آن را تخصيص و مطلقات را تقييد مى‌زند؛ ولى در راوى حديث، فقاهت شرط نيست تا آيه فوق او را حجّت بكند.[٢]

اين آيه، هم بر حجّيت فتوا دلالت دارد و هم بر جواز تقليد.[٣] و اگر اجتهاد بر همه واجب بودچنانچه حلبيان مى‌گويند-، كوچ‌كردن براى تفقّه را بر تمام فرقه‌ها واجب مى‌كرد.[٤]

در آيه ديگرى خداوند مى‌فرمايد: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌.[٥] آيه، وجوب سؤال را براى افرادى كه در موضوعى، آگاهى ندارند، واجب مى‌داند، و سؤال هم مقدّمه عمل است، نه اين كه خود پرسش، مقصود اصلى باشد؛ وگرنه، اين، لغو است و اثرى ندارد. پس، از آيه استفاده مى‌شود كه جاهل بايد به عالم مراجعه كند كه از او تعبير به تقليد مى‌شود، و فتواى عالم بر جاهل، حجّيت دارد و اگر حجّت نباشد، سؤال از او لغو مى‌شود.[٦]

به اين استدلال، اشكال شده كه از آيه استفاده مى‌شود بپرسيد تا علم پيدا كنيد و بعد بر طبق علم، عمل كنيد و اين ربطى به تقليد ندارد.

جواب داده‌اند: مستفاد عرفى از مراجعه جاهل به عالم براى عمل است، نه براى علم پيداكردن، چنانچه مراجعه به طبيب براى عمل است، نه آن كه عالم به طبابت بشود و بعد عمل كند.[٧]

[١]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٦٤- ٦٥.

[٢]. همان، ج ١، ص ٧٥.

[٣]. الفوائد الحائرية، ص ١٣٣؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٦٩.

[٤]. مبادى الاصول، ص ٢٤٧.

[٥]. سوره نحل، آيه ٤٣.

[٦]. رسائل الشهيد الثانى، ج ٢، ص ٧٨٧؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٦٧.

[٧]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٦٧.