اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٥٥ - اجتهاد و حكم شرعى

تلاش در كوشش فراوان فقيه در به دست آوردن ظنّ به حكم شرعى. مراد از ظن، آن ظنّ خاصى است كه شرعاً معتبر است، نه غير آن- كه ظن مطلق است-.[١]

در برابر اين تعريف از مشهور، تعريفى از محقّق حلّى نيز وجود دارد. وى در تعريف اجتهاد مى‌گويد:

بذل الجُهد فى استخراج الاحكام الشرعية.[٢]

بعضى از بزرگان شيعه، به تعريف مشهور اشكال مى‌كنند و معتقدند كه اين تعريف، هرچند در كلمات اصحاب واقع شده، با اين حال، اصل آن از عامّه‌[٣] است كه ظن را در احكام شرعيه معتبر مى‌دانند؛ ولى اصحاب ما- كه ظنّ را معتبر نمى‌دانند- اين تعريف با آنان سازگارى ندارد، و حتّى اين تعريف، با مسلك اهل سنّت هم مناقشه دارد؛ زيرا آنان نيز دليل در احكام شرعيه را منحصر در ظن نمى‌دانند و صحيح، آن است كه در تعريف اجتهاد بگوييم: «تحصيل الحجّة على الحكم الشرعى».[٤]

به‌هرحال، اجتهاد گاهى به قوّه و ملكه‌اى كه فقيه دارد هم اطلاق مى‌شود. شهيد ثانى مى‌گويد:

اجتهاد در شرع، گاهى اطلاق بر ملكه و قوّه‌اى مى‌شود كه صاحب آن، قدرت پيدا مى‌كند احكام شرعيه را از ادّله تفصيلى آن، استنباط كند؛ و گاهى هم بر نفس استنباط و استدلال اطلاق مى‌شود.[٥]

اجتهاد و حكم شرعى‌

اكثر اماميه، وجوب تفقّه و اجتهاد را واجب كفايى مى‌دانند.[٦] اين وجوب كفايى، از آيه شريف‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ...[٧] استفاده مى‌شود كه‌

[١]. الفوائد الحائرية، ص ١٢٩.

[٢]. معارج الاصول، ص ٢٥٣.

[٣]. مانند: بيان المختصر، ج ٢، ص ٢٨٩.

[٤]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٨- ١٠.

[٥]. رسائل الشهيد الثانى، ج ٢، ص ٧٦٨.

[٦]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٤١؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١١٠.

[٧]. سوره توبه، آيه ١٢٢.