اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٧٦ - دليل چهارم

عارف به احكام، همان فقيه مجتهد است. شهيد اوّل، بسيارى از شروطى را كه در فقيه معتبر دانسته، از اين روايت به دست آورده است.[١]

از اين دو روايت و روايات ديگر، استفاده مى‌شود كه فقيه، كسى است كه راوىِ حديث است و ناظر در حلال و حرام، و عارف به احكام، و غيرفقيه، ناظر به حلال و حرام و عارف به احكام نيست.[٢] اگر در آن توقيع از حضرت مهدى- عجل الله- وارد شده:

«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجةالله عليكم»[٣]

كه به «رُوات حديث» مراجعه كنيد، راوى حديث، از اين‌

جهت كه خبره و فقيه است، مطرح شده، نه از آن جهت كه فقط راوى حديث است، هرچند ملكه اجتهاد نداشته باشد، چنانچه بعضى از اخباريان‌[٤] پنداشته‌اند.

اين، حرفى است كه شيخ‌يوسف بحرانى، با اين كه اخبارى است، قبول ندارد و مى‌گويد:

اين عالمى كه بر ديگران واجب است به او مراجعه كنند، بايد ملكه استنباط در احكام شرعيه از روى ادلّه تفصيليه داشته باشد، و كسى كه اين ويژگى را نداشته باشد، اعتمادكردن بر فتواى او جايز نيست.[٥]

دليل چهارم‌

ما يقيناً تكاليفى داريم كه بايد به آنها عمل كنيم. در هر مسئله‌اى كه بتوانيم تحصيل يقين كنيم، و به آن عمل مى‌نماييم و در مواردى كه ممكن نيست، ظنّ شرعى به دست مى‌آوريم.[٦] و بايد به‌طور قطع، عمل‌كردن به اين ظن، جايز باشد وگرنه، يكى از سه‌چيز باطل لازم مى‌آيد: ١. عسروحرج لازم مى‌آيد كه قرآن، آن‌

[١]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٤٢.

[٢]. الاجتهاد و التقليد، ص ٢٧.

[٣]. كمال الدين و تمام النعمة، ص ٤٨٤( باب ذكر التوقيعات)، ح ٤؛ الإحتجاج، ج ٢، ص ٢٨٣؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٠١( صفات القاضى، باب ١١)، ح ٩.

[٤]. الفوائد المدنية، ص ١٥٢- ١٥٣؛ هداية الأبرار، ص ١٨٦.

[٥]. الدرر النجفية، ج ٣، ص ٢٩٤.

[٦]. مرآة العقول، ج ١، ص ١٠٠.