٢. در برخى ديگر از آيات،[١] گروهى از مردم سرزنش شده‌اند كه چرا بدون اجازه خدا، بعضى از روزى‌هايى را كه خداوند بر آنان نازل كرده، حلال و بعضى را حرام كرده‌اند؛ و اين كار آنان، افترا بر خداوند شمرده شده است. بر اين اساس، هر حكمى كه مستند به اذن خدا نباشد، افترا بر خداست. در حكم عقل نيز اذن خدا نيست؛ زيرا عقل، تنها ظنّ ديگر را پديد مى‌آورَد كه عمل به آن نيز ممنوع است. درنتيجه، اگر حكم شرعى را به استناد حكم عقل ثابت بدانيم، چون با اذن خداوند نيست، كار ما افترا بر خداوند شمرده مى‌شود.[٢]

٣. در رواياتى كه ادّعا شده بيش از حدّ تواتر است،[٣] و در صفحات پيش، در ردّ حجّيت عقل نظرى برخى از آن‌ها را نقل كرديم، بيان شده است كه خداوند هرچه خواسته بيان فرموده، و احكام دينى توقيفى است؛ پس دستورهاى دينى را تنها از سوى معصومان (عليهم السلام) بايد دريافت.[٤] براى نمونه، به فرموده امام صادق (ع)[٥] هر چيزى مباح است، مگر آن كه درباره او نهى‌اى وارد شده باشد. پس هرچه منصوص نيست، مباح است؛ هرچند عقل آن را قبيح بداند.[٦] نيز بر پايه روايتى از امام باقر (ع)، آدمى بايد سر به ولايت حجّت خدا بسپارد و همه اعمالش را به راه‌نمايى او انجام دهد وگرنه، هرقدر هم كه زاهد و عابد باشد، هيچ‌پاداشى نزد خداوند ندارد.[٧]

[١]. مانند: قُلْ أَرَءَيتُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكم مّن رّزْق فَجَعَلْتُم مّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؛( سوره يونس، آيه ٥٩).

[٢]. الفوائد المدنية، ص ٩١- ٩٢ و ١٣١؛ الاصول الأصلية، ص ١٢١.

[٣]. الاصول الأصلية، ص ١٢١؛ منبع الحياة، ص ٤٤.

[٤]. الكافى، ج ٨، ص ٩٢، ح ١١٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢١ و ٩٣- ٩٥( صفات القاضى، باب ٦)، ح ١ و( باب ١٠)، ح ١٤، ١٨ و ٢٢.

[٥].« كل شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى»( كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٢٠٨، ح ٩٣٧).

[٦]. الفوائد المدنية، ص ١٦١؛ الوافية، ص ١٧٢- ١٧٣.

[٧]. الكافى، ج ٢، ص ١٨- ١٩، ح ٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٦( صفات القاضى، باب ٦)، ح ١٣. به اعتقاد برخى از اصوليان، اين روايت، صحيح‌ترين دليلى است كه براى ردّ حجّيت عقل در احكام شرعى، بدان استدلال شده است؛ ولى تنها مربوط به اعمال است و دلالت بر عدم حجّيت عقل در اصول عقايد ندارد( الملازمة بين حكمَى العقل والشرع، ص ٧٩- ٨٠).