٢١. از ديدگاه اخباريان، اگر مسئله‌اى، منصوص العلّه باشد، تعميم و تعدّى حكم از آن محل به مسئله ديگر، جايز نيست؛ ولى مشهور از اصوليان، آن را جايز مى‌دانند.[١]

٢٢. اخباريان، در احكام پنج‌گانه، علم را معتبر مى‌دانند و از اين جهت، فرقى بين اين احكام نمى‌گذارند؛ امّا مجتهدان، در استحباب و كراهت، تمسّك به حديث ضعيف را جايز مى‌دانندوبه اصطلاح، در ادلّه سنن، تسامح مى‌كنند.[٢]

٢٣. اخباريان، استصحاب را در شبهات حكميه و در احكام، معتبر نمى‌دانند، مگر آن كه در موردى نصّ خاص داشته باشيم، مثل «كلّ شى‌ء طاهر حتّى تعلم نّه قذر»[٣] و امثال آن باشد؛ ولى در شبهات موضوعيه، جارى مى‌دانند؛ امّا اصوليان، استصحاب را مطلقاً (خواه شبهه حكميه و يا موضوعيه) جارى مى‌دارند.[٤]

محدّث بحرانى، اين فرق را هم قبول ندارد؛ زيرا بعضى از مجتهدان هم، استصحاب را در شبهات حكميه، معتبر نمى‌دانند.[٥]

٢٤. اخباريان، معتقدند كه اصل علم اصول فقه، از عامّه گرفته شده و اخذ قواعد فقهيه از آن، صحيح نيست؛ ولى اصولى‌ها بر اين عقيده‌اند كه علم اصول فقه، در زمان ائمّه (عليهم السلام) بوده و بسيارى از قواعد اصول را خود ائمّه به اصحابشان گفته‌اند،

بعضى از آنها از اخبار گرفته شده‌اند و برخى ديگر، از قواعد اصول عرفى‌اند و حجّيت آنها را نمى‌توان انكار كرد.[٦]

[١]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٦٠؛ الفوائد الحائرية، ص ١٤٨ و ٤٥١؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٦٠؛ فاروق الحق، ص ٢٥- ٢٦؛ تفصيل الشريعة، ص ٢٠٩- ٢٧٦.

[٢]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٨٨؛ فاروق الحق، ص ١٢.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١٠٥٤،( النجاسات، باب ٣٧)، ح ٤.

[٤]. الفوائد المدنية، ص ١٤١؛ الفوائد الطوسية، ص ٢٠٨؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٩٧؛ الحقّ المبين، ص ٨؛ فاروق الحق، ص ٨؛ روضات الجنّات، ج ٤، ص ٢٥١؛ فرائد الاصول، ج ٣، ص ٣٣.

[٥]. الدرر النجفية، ج ٣، ص ٢٩١.

[٦]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٩١؛ فاروق الحق، ص ١٥؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ٢، ص ٢٢٠.