اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٠٩ - نگاه اخباريان به اصل برائت

به گفته محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى، استرآبادى از آنچه محلّ بحث در اصل برائت است، غفلت كرده و خيال نموده كه با اصل برائت مى‌خواهيم نفى حكم واقعى بكنيم كه بين مسائل عام‌البلوى و مبتلابه و غيرآن تفصيل قائل شده است. در حالى كه بحث در اصل برائت، نسبت به حكم ظاهرى است، نه واقعى، و مقصود از آن شناخت، سقوط تكليف نسبت به وظيفه ماست بدون اين كه ملاحظه نفى حكم واقعى شود.[١]

از كلام شيخ‌حرّ عاملى هم استفاده مى‌شود كه وى جريان برائت را در شبهات موضوعيه و متعلّقات احكام، و شبهات وجوبيه حكميه جايز مى‌داند و احتياط را واجب نمى‌داند؛ ولى در شبهات تحريميه حكميه، به وجوب احتياط نظر دارد و برائت را جايز نمى‌داند و اگر، هم در شبهات تحريميه و هم موضوعيه، احتياط و

توقّف واجب باشد، تكليف ما لايطاق لازم مى‌آيد و مكلّف نمى‌تواند از همه شبهات اجتناب كند؛ چون در بسيارى از اشيا، احتمال وجوب و حرمت مى‌رود.[٢]

از طرف ديگر، آن اخبارى كه مجتهدان بر برائت استدلال كرده‌اند، به نظر ما مخصوص شبهات موضوعيه است و اگر بخواهد در شبهات حكميه تحريميه هم جارى شود، ديگر از جهت اختلاط حلال و حرام وجوهى براى حلال بيّن و حرام بيّن كه- در اخبار توقّف است- باقى نمى‌ماند.[٣]

در ادامه اضافه مى‌كند كه احتمال دارد روايت «كل شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى» مخصوص اشياى مهمه‌اى باشد كه مبتلابه همگان است و مى‌دانيم كه اگر حكمى مخالف اصل برائت در اين مسائل همگانى و مبتلابه وجود داشت، مطمئناً نقل مى‌شد، چنانچه از قول امير مؤمنان على (ع) نقل شده كه مى‌فرمايد:

واعلم يابنى انه لو كان الهاً آخر لأتتك رسله و لرأيت آثار مملكته.[٤]

[١]. هداية المسترشدين، ج ٣، ص ٥٥٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١١٩( صفات القاضى، باب ١٢)، ذيل حديث ٢٨.

[٣]. همان، ص ١٢٨( صفات القاضى، باب ١٢)، ذيل حديث ٦٠.

[٤]. همان، ص ١٢٩، ذيل حديث ٦٠.