اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٦٥ - تعريف قياس

از آن طرف، تمام اخباريان نگفته‌اند كه اين، قياس نيست. شيخ‌حسين كركى- كه خود از اخباريان است- مى‌گويد: حق، اين است كه منصوص العلّه قياس نيست، بلكه قاعده كلّيه‌اى است كه از طرف شارع تلقّى به قبول شده و از جمله اصول حقّه است. وقتى شارع مى‌گويد: «حرمت الخمر لاسكارها»، اين بر حرمت هر مُسكرى دلالت دارد.[١] بله، اكثر اخباريان مانند شيخ‌حرّ عاملى،[٢] سيّدنعمة الله جزايرى‌[٣] و شيخ‌يوسف بحرانى‌[٤] گفته‌اند: منصوص العلّه قياس است و اخبارى كه از عمل‌كردن به قياس نهى مى‌كنند، شامل آن هم مى‌شود.

سوم: قول به تفصيل است: اگر از خارج، دليل قائم شود كه خصوص مادّه نيست، حجّت دارد و إلّا حجّيت ندارد. اين تفصيل به محقّق حلّى نسبت داده شده است‌[٥] و صاحب معالم‌[٦] و فاضل تونى‌[٧] از وى تبعيت كرده‌اند.

ولى به نظر مى‌رسد اين تفصيل و عبارت محقّق، به قول دوم و عدم حجّيت منصوص العلّه برگشت مى‌كند. براى واضح‌شدن مطلب، عبارت محقّق را ذكر مى‌كنيم. وى مى‌گويد: اگر شارع در موردى حكمى داشته باشد و علّت حكم را در آن شى‌ء بيان كند، تعدّى‌كردن حكم از آن‌جا به مورد ديگر واجب نيست، مگر قائل به حجّيت قياس شويم. مثلًا وقتى بگويد: «الخمر حرام لأنّها مسكر»، احتمال‌

دارد علّت حرمت، اسكار باش و احتمال دارد علّت اسكار، خمر باشدكه هر يك از خمر و اسكار جزء علّت باشندديگر وجوب تعدّى دانسته نمى‌شود.[٨]

او بعد اضافه مى‌كند: اگر علم پيدا كنيم كه اصل و فرع از تمام جهات مساوى باشند، تجاوز حكم از اصل به فرع جايز است و به آن، تنقيح مناط مى‌گويند، و اگر

[١]. هداية الأبرار، ص ٢٧٢.

[٢]. الفوائد الطوسية، ص ٣٣ و ٤٤٨.

[٣]. الأنوار النعمانية، ج ١، ص ٢٣٥.

[٤]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٦٤.

[٥]. الفوائد الحائرية، ص ١٤٨؛ قوانين الاصول، ج ٢، ص ٨١.

[٦]. معالم الدين، ص ٢٢٩.

[٧]. الوافية، ص ٢٣٧.

[٨]. معارج الاصول، ص ٢٥٧- ٢٥٨.