».[١] مقتضاى تعليل در اين روايت،[٢] آن است كه حكم از جهت سعه و ضيق، دائر مدار علّت است؛ يعنى هر جايى خوف الحاق به دشمن باشد، حد جارى نمى‌شود، و اگر بدانيم در صورت جارى‌شدن حد به كفّار پناهنده نمى‌شود، مانعى از جريان حد نيست.[٣]

اگر علّت، منصوص باشد و قطع پيدا نكنيم كه آن علّت تامّه است؛ بلكه ظن پيدا كنيم كه آن علّت تامّه است، به اين قياس، منصوص العلّه گفته مى‌شود،[٤] مثل اين روايت: از امام صادق (ع) از بيع رطب با تمر سؤال شد. حضرت فرمود: آيا وقتى رطب خشك شود، كم مى‌شود؟ گفته شد: بله. حضرت فرمود: جايز نيست.[٥] در اين‌جا اگر احتمال بدهيم علّتى كه سبب منع از بيع شده، نقصان مخصوص رطب است و صددرصد به علّت تامّه بودن نقصان مطئن نباشيم، اين بحث پيش مى‌آيد كه: آيا معامله انجير خشك با تازه، انگور با كشمش، و لپه با زردآلو با وزن يكسان، جايز است يا نه؟ گفته شده در مسئله، سه‌قول وجود دارد:

اوّل: قياس منصوص العلّه حجّيت دارد و تعدّى از آن در جايى كه آن علّت وجود داشته باشد، جايز است.[٦] اين قول را به مشهور نسبت داده‌اند. قائلان به اين قول، هم دو دسته هستند: برخى آن را قياس مى‌دانند و حجّيت آن را از قياس استثنا كرده‌اند، مانند: علّامه،[٧] ابن‌ابى‌جمهور،[٨] ابن‌ابى‌عقيل و ابن‌جنيد.[٩]

[١]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٠، ح ١٣٩؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٨( مقدّمات الحدود، باب ١٠)، ح ٢.

[٢]. البتّه روايت ديگرى داريم كه اين تعليل در آن نيست و در آن ما را از اقامه حد در سرزمين دشمن به طور مطلق نهى مى‌كند( ر.: الكافى، ج ٧، ص ٢١٨، ح ٤؛ تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٠، ح ١٣٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٧، باب ١٠ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١).

[٣]. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة( كتاب الحدود)، ص ٢٠٩.

[٤]. الفوائد الحائرية، ص ١٤٧- ١٤٨.

[٥]. الكافى، ج ٥، ص ١٨٩، ح ١٢؛ الإستبصار، ج ٣، ص ٩٣، ح ٣١٤.

[٦]. الفوائد الحائرية، ص ١٤٨؛ قوانين الاصول، ح ٢، ص ٨١.

[٧]. نهاية الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ٣٢٠.

[٨]. كاشفة الحال، ص ١٠٩ و ١١١.

[٩]. مختلف الشيعة، ج ٥، ص ١٢٤.