اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ١٩٤ - تحليل كلى بحث و ارزيابى اختلافات

افزون بر اين، ظنّى كه اصوليان با اجتهاد بدان مى‌رسند، اگر مستند به عقل نباشد، نزد اخباريان نيز معتبر است.[١] سيدنعمة الله جزايرى مى‌گويد:

چنانچه حكمى از عموم آيات و اخبار و جمع بين اخبار متعارض به دست آيد، واجب است كه برطبق آن عمل شود؛ چراكه اين حكم، از ادلّه كتاب و سنت گرفته شده و داخل در فرمايش امام صادق (ع) «مَن عرف أحكامَنا»[٢] است؛ هرچند بر طريق ظنّ باشد.[٣]

آيا اين عبارت، گوياى همان رويكرد اصوليان نيست؟ در مجموع، مى‌توان گفت كه نزاع آنان در اين بخش نيز تا حدّى لفظى است و كاربرد «قطع» نزد هر يك از دوگروه، غير از ديگرى است: قطع به حجّيت حكم، يا قطع به خود حكم و محتواى دليل. تفاوت اين دو، آشكار است. پس اين همه استدلال و نقض و ابرامى كه در اين باره شده و كتب اصولى و فقهى را انباشته، بيش از آن كه اثباتگر رويكرد يا روشى خاص باشد، توضيح واضحات و لفّاظى است. تنها ثمره ارزشمندى كه از اين مباحث به دست مى‌آيد، آشنايى ميزان اعتبار حديث نزد هريك از دو طرف است. البته فراموش نشود كه اگر ظنّ، ناشى از استدلال عقلى محض و بدون تكيه بر كتاب و سنت باشد، خارج از اين دايره است و اختلاف اخبارى و اصولى در آن جا، جداگانه بايد بررسى شود. اين مطلب را با سخنى ديگر از اخبارى نامور، شيخ‌يوسف بحرانى به پايان مى‌بريم. وى نزاع بين اخباريان و مجتهدان را فى‌الجمله و در برخى موارد، لفظى مى‌داند و مى‌گويد:

در صورتى كه مناط حكم مجتهدان و مأخذ و مدرك آنان، كتاب و سنّت باشد، نزاع آنان با اخباريان لفظى است؛ زيرا اوّلا: منظور اخباريان از قطعيت و معلوميت حكم، به اعتبار معلوميت دليلى است كه از ائمّه معصومين (عليهم السلام) رسيده؛ هرچند حصول حكم به طريق ظنّ غالب بوده باشد، چون شارع كتاب و سنت را مرجع حلال و حرام و مناط احكام قرار داده است.

[١]. براى نمونه: مرآة العقول، ج ١، ص ١٠٠.

[٢]. الكافى، ج ١، ص ٦٧، ح ١٠.

[٣]. منبع الحياة، ص ٤٣.