اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٣٣٠ - فصل چهارم اختلافات و اشتراكات اخباريان و اصوليان
٤. اخباريان، ملازمه بين حكم عقل و شرع را قبول ندارند؛[١] ولى مشهور از اصوليان، ملازمه را قبول دارند.[٢] ناگفته نماند كه اين اختلاف، از فروعات فرق سوم است.
٥. در تعارض دليل عقلى با نقلى، مجتهدان، دليل عقلى را بر نقلى مقدّم مىدارند؛[٣] ولى اخباريان، بهعكس، دليل نقلى را بر عقلى مقدّم مىدارند.[٤] برگشت اين فرق هم به فرق سوم است.
٦. به نظر اخباريان، علوم اعتقادى و اصول دين- كه نظرى است- بايد از كتاب و سنّت گرفته شوند و استدلال به ادلّه عقليه، بدون آن كه نقل، مؤيّد آن باشد، جايز نيست؛[٥] ولى مجتهدان، عقيده دارند كه آنچه در اصول عقايد لازم داريم، جزم و يقين است، خواه از ناحيه اخبار متواتر به دست آيد، خواه به قرائن و يا ادلّه عقليه؛[٦]
ولى براى اثبات برخى از اصول عقايد (ازقبيل شناخت خداوند و توحيد) راهى جز انديشه و فكر وجود ندارد.[٧]
[١]. الفوائد المدنية، ص ١٦١؛ هداية الأبرار، ص ٢٥٢؛ الاصول الأصلية، ص ١١٩- ١٢١؛ الوافية، ص ١٧٢؛ الفوائد الطوسية، منبع الحياة، ص ٤٤.
[٢]. العدّة فى اصول الفقه، ج ٢، ص ٧٤١ و ٧٥٩؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ٧- ٨؛ مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٣٧٦؛ مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٦ و ٥٥؛ تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٤١؛ أنوار الاصول، ج ٢، ص ٢٦٩.
[٣]. فرائد الاصول، ج ١، ص ٥٧؛ فاروق الحق، ص ٢٩؛ بحارالأنوار، تعليقه: علّامهطباطبايى، ج ١، ص ١٠٤؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، ص ٣٩؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ٢، ص ١٢.
[٤]. الأنوار النعمانية، ج ٣، ص ١٣٣؛ الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٢٦- ١٣٣؛ الدرر النجفية، ج ٢، ص ٢٤٦- ٢٥٤.
[٥]. الفوائد المدنية، ص ٢٩- ٣٠، ١٢٨- ١٣٠ و ٢٨٥- ٢٨٦؛ الوافى، ج ١، ص ١٢- ١٣ و ١٤؛ علم اليقين فى اصول الدين، ج ١، ص ٣- ٤؛ إثبات الهداة، ج ١، ص ١٢٢؛ بحارالأنوار، ج ٣، ص ٢٣٤؛ رسالة فى الإعتقادات، ص ٥؛ هداية الأبرار، ص ٦٨- ٦٩؛ مرآة العقول، ج ٢، ص ٢٦٨؛ منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج ٤)، ص ٣٩٢.
[٦]. جوابات المسائل الموصليات الثالثة( رسائل الشريف المرتضى، ج ١)، ص ٢١٢؛ قواعد المرام فى علم الكلام، ص ٢٨- ٣٠؛ الإقتصاد و الإرشاد إلى طريق الإجتهاد( رسائل الشهيد الثانى، ج ٢ ص ٧٥٤)، فوائد الاصول، ج ٣، ص ٣٢٤؛ الذريعة، ج ١١، ص ٢١٠، ش ١٢٥٩.
[٧]. جوابات المسائل الرازية( رسائل الشريف المرتضى، ج ١)، ص ١٢٧؛ كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص ٢٣.