اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٨٥ - تخيير يا توقف در خبرين متعارضين

صاحب معالم اضافه كرده: من از اصحاب، مخالفى را نمى‌شناسم و بيشتر اهل‌سنّت هم قائل به تخيير هستند.

البته بعضى از مجتهدان مانند سيّد مجاهد، به طرح هر دو خبر قائل شده و گفته‌اند: دليل حجّيت خبر واحد، اختصاص به غيرصورت تعارض دارد[١] و برخى مانند سيد خويى قائل به تساقط شده و مرجع را دليل ديگر يا اصل عملى دانسته‌اند.[٢]

در مقابل، وحيد بهبهانى و سيّد مجاهد به اخباريان نسبت داده‌اند كه آنان قائل به حظر و توقّف اند؛[٣] ولى بايد ديد چنين نسبتى به اخباريان، صحيح است.

وقتى نظرات اخباريان بررسى شود، مى‌بينيم بيشتر آنان در مقام عمل، قائل به تخيير شده‌اند، حتّى بعضى از آنان- هر چند اقليت آنان- تخيير در مقام حكم و فتوا را هم پذيرفته‌اند. انظار آنان در سه قول خلاصه مى‌شود:

قول اوّل: تفصيلى است كه محمّدامين استرآبادى داده است: در عبادات صرف، مانند نماز در عمل قائل به تخيير مى‌شويم، از باب اين كه بر ما واجب است در برابر هرچه از ائمّه وارد شده، تسليم باشيم، هرچند از باب تقيه و شفقت بر رعيت وارد شده باشد؛ ولى در دعاوى و حقوق مردم، خواه عبادات غيرمنصوص مانند خمس و زكات، و خواه غيرعبادات مانند دَين، ميراث، وقف بر جماعتى خاص و فروج، قائل به توقّف عملى و قولى مى‌شويم.[٤] شيخ‌حرّ عاملى بيانى به همين مضمون دارد.[٥]

ناگفته نماند كه بر اين تفصيل استرآبادى، حتّى بعضى از آنانى كه تمايل به اخباريگرى دارند، مانند فاضل تونى اشكال كرده‌اند كه ظاهر روايات، اين را منع مى‌كند، بخصوص روايت سماعةبن مهران‌[٦] كه ظهور در عبادات دارد و در آن، امام صادق (ع) امر به توقّف كرده است.[٧]

[١]. مفاتيح الاصول، ص ٦٨٣.

[٢]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٢٦.

[٣]. الرسائل الاصولية، ص ٣٨٢؛ مفاتيح الاصول، ص ٦٨٣.

[٤]. الفوائد المدنية، ص ١٩١- ١٩٢.

[٥]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٧( صفات القاضى، باب ٩)، ذيل حديث ٥.

[٦]. الاحتجاج، ج ٢، ص ١٠٩؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٨٨( صفات القاضى، باب ٩)، ح ٤٢.

[٧]. الوافية، ص ٣٣٤.