اخباريگرى، تاريخ و عقايد - بهشتى، ابراهيم - الصفحة ٤٨٨ - تخيير يا توقف در خبرين متعارضين

مجتهدان از اين دسته روايات، جواب داده‌اند:

اوّلًا اين اخبار از جهتى با هم تنافى دارند. مقبوله، نخست ما را به مرجّحات ارجاع مى‌دهد و اگر از تمام جهات مساوى بودند، امر به توقّف مى‌كند؛ امّا روايت سماعه در ابتدا امر به توقّف مى‌كند و بعد ما را به مرجّح ارجاع مى‌دهد. لذا صحيح نيست به اين دو روايت، بر توقّف استدلال بشود.

ثانياً: مورد اين دو روايت، زمان حضور امام (ع) است.

و ثالثاً: مقبوله با قطع‌نظر از سندش در مورد مخاصمه وارد شده و با توقّف متخاصمين، فصل خصومت در حكم نمى‌شود.

رابعاً: خبر سماعه سندش ضعيف است،[١] مگر آن كه گفته شود[٢] اين روايت با موثقه ديگر سماعه‌[٣] يك روايت است؛ ولى روايت مخصوص زمان حضور است.

دسته سوم: روايتى كه بر احتياط دلالت مى‌كند، مرفوعه زراره است كه ابن‌ابى‌جمهور احسايى از علّامه به‌طور مرفوع از زراره از امام باقر (ع) ذكر كرده و در صورت تساوى دو خبر، اخذ روايتى را كه موافق با احتياط است، لازم دانسته است:

«إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط»

و اگر احتياط ممكن نباشد و يا هر دو موافق احتياط باشند، مخيّر هستيد.[٤]

ليكن به اين روايت نمى‌شود اعتنا كرد؛ زيرا اوّلًا اين روايت در كتب علّامه ديده نشده. ثانياً: وثاقت ابن‌ابى‌جمهور، ثابت نشده؛ بلكه كسى كه دأبش خدشه در سند نيست، مانند محدّث بحرانى‌[٥] بر او و كتاب او طعن دارد. و ثالثاً اين روايت، مرفوعه است و حجّيت ندارد.[٦]

[١]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٠٥.

[٢]. التعادل و الترجيح، امام خمينى، ص ١٢٩.

[٣]. الكافى، ج ١، ص ٦٦، ح ٧.

[٤]. عوالى اللئالى، ج ٤، ص ١٣٣، ح ٢٢٩.

[٥]. الحدائق الناضرة، ج ١، ص ٩٩.

[٦]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٠٥.