ثمّ لا يخفى‌ أنّ هذا الوجه لو تم لزم الالتزام باستحباب الترجيح بالمرجحات، بخلاف الوجهين المتقدمين، فان نتيجتهما تعيّن التخيير و عدم رعاية الترجيح لا لزوماً و لا استحباباً.

بقي الكلام‌ فيما نسبه إلى الكليني من القول بالتخيير مطلقاً، و عدم لزوم الترجيح، و مراجعة الكافي تشهد بعدم صحة هذه النسبة، فانّه (قدس سره) قال في ديباجة الكافي: اعلم يا أخي أنّه لا يسع لأحد تمييز شي‌ء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلّا ما اطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: «فاعرضوهما على كتاب اللَّه (عزّ و جلّ) فما وافق الكتاب فخذوه، و ما خالف الكتاب فردّوه» و قوله (عليه السلام): «دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد في خلافهم» و قوله (عليه السلام): «خذوا بالمجمع عليه، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من ذلك إلّا أقله، و لا نجد شيئاً أحوط و أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) و قبول ما وسع الأمر فيه لقوله (عليه السلام): «و أيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[٢] و أنت ترى أنّ ظاهر هذا الكلام لزوم رعاية المرجحات و التخيير مع فقدها، فان ظاهر قوله (قدس سره):

نحن لا نعرف ... أنّه سلّم الترجيح بالاجماع و موافقة الكتاب و مخالفة القوم، و لكن ذكر قلّة الموارد التي نعرف فيها وجود تلك المرجحات، فلا بدّ من ردّ

[١] في ص ٥٠٨- ٥١١

[٢] الكافي ١: ٨- ٩