بالمعارض، لا بدّ من معالجة التعارض بينهما ثمّ ملاحظة العام الأوّل، فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، و إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات و إلى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاص المنفصل، فيبقى العام الأوّل بلا معارض أيضاً. و إن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأوّل، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأوّل و المخصص المنفصل تعارض على كل حال.

ثمّ إنّه لا بأس‌ بالاشارة إلى الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية، فنقول: الأخبار الواردة في ذلك الباب على طوائف:

منها: ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق‌[١].

و منها: ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط، و إثباته معه‌[٢].

و منها: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم، و إثباته فيها[٣].

و منها: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير و إثباته فيها (٤).

و منها: ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب و الفضة و إثباته في عاريتهما (٥).

أمّا ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط، فنسبته مع سائر المخصصات العموم من وجه، إذ ربّما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم و الدينار، و ربّما

[١] الوسائل ١٩: ٩٢/ كتاب العارية ب ١ ح ٣ و غيره

[٢] الوسائل ١٩: ٩١/ كتاب العارية ب ١ ح ١

[٣]،( ٤)،( ٥) الوسائل ١٩: ٩٦ و ٩٧/ كتاب العارية ب ٣[ و الأحاديث الواردة في الباب مصرِّحة بضمان المذكورات اشترط أو لم يشترط]