بين دليليهما التكاذب في مقام الاثبات، كما إذا دل دليل على وجوب شي‌ء و الآخر على عدم وجوبه أو على حرمته، أمّا التزاحم فهو عبارة عن تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية دون مقام الجعل، فلا يكون بين دليليهما التكاذب، و لكن فعلية أحدهما مانعة عن فعلية الآخر، لانتفاء موضوعه، فان وجوب الازالة عن المسجد يوجب عجز المكلف عن الاتيان بالصلاة، فينتفي وجوب الصلاة فعلًا بانتفاء موضوعه- و هو القدرة- إذ القدرة مأخوذة في موضوع جميع التكاليف، و فعلية كل حكم بفعلية موضوعه.

و إن كان التنافي بين الاستصحابين بحسب مقام الجعل لا بحسب مقام الامتثال، فقد يكون الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر، و قد لا يكون كذلك، فإن كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر يجري الاستصحاب في السبب فقط دون المسبب. و ليس المراد من السبب في المقام هو السبب التكويني، إذ مجرد كون الشي‌ء مسبباً عن الآخر لا يوجب عدم اجتماعه مع السبب في الحكم، فانّه لا منافاة بين كونه مسبباً عنه تكويناً و بين كونه معه من حيث الحكم في عرض واحد، بل المراد هو السبب الشرعي المعبّر عنه بالموضوع، فإن كان المستصحب في أحد الاستصحابين موضوعاً للمستصحب في الاستصحاب الآخر، فجريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريانه في الحكم، إذ بعد ثبوت الموضوع بالتعبد الشرعي يكون ثبوت الحكم من آثاره، فلا حاجة إلى جريان الاستصحاب فيه.

و السر في ذلك: أنّ الأحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، فاذا ثبت الموضوع بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل يترتب عليه الحكم لا محالة. فاذا ثبت كون شي‌ء خمراً و هو الصغرى، فتنضم إليه الكبرى المجعولة بنحو القضايا الحقيقية، و هي قولنا: الخمر حرام، فتترتب النتيجة لا محالة، غاية الأمر أنّ‌