تفسير أهل الذكر بالأئمة (عليهم السلام) أو بعلماء اليهود كما في بعضها الآخر- لا يضر بالاستدلال بالآية الشريفة للمقام، لما ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد[١] و في مقدمات التفسير[٢]: من أنّ نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به، بمعنى أنّه لا يوجب انحصار المراد به، فانّ القرآن يجري مجرى الشمس و القمر[٣]، و لا يختص بمورد دون مورد، كما دلت عليه الروايات الكثيرة، و في بعضها «إنّ القرآن لو نزل في قوم فماتوا لمات القرآن»[٤] و هذه الروايات مذكورة في كتاب مرآة الأنوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان، فراجع.

و أمّا الروايات‌ فكثيرة:

منها: قول الصادق (عليه السلام) لأبان بن تغلب: «اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس، فانّي احب أن أرى في شيعتي مثلك»[٥] و من الظاهر أنّ جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفاً.

و منها: الروايات الناهية عن الافتاء بغير علم‌[٦]، و هي كثيرة، فانّ المفهوم منها و لو بقرينة الحكمة جواز الافتاء عن علم، و قد ذكرنا الآن أنّ جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفاً، و لا يقاس ذلك بالأمر باظهار الحق و النهي‌

[١] راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٢٢٠

[٢] البيان في تفسير القرآن: ٢٢

[٣][٤] مرآة الأنوار: ٥

[٥] رجال النجاشي: ١٠/ الترجمة رقم ٧

[٦] الوسائل ٢٧: ٢٠/ أبواب صفات القاضي ب ٤