فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠١

أ- الشهرة العظيمة المحقّقة، بل إشعار وجود الإجماع في جملة من العبارات، حيث إنّ ٢٠٨

ب- قول الإمام ٧ فيما مرّ من خبر أبان بن عثمان: «ماله لولده المسلمين» حيث إنّ ٢٠٨

ج- كون المرتدّ بمنزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عباداته الفائتة في زمن ٢٠٩

الأمر الأوّل: في عدم قتل المرتدّة ٢٢١

الأمر الثاني: في قبول توبة المرتدّة ٢٢٣

الأمر الثالث: في أموال المرتدّة ٢٢٧

الأمر الرابع: في انفساخ الزوجيّة ٢٢٨

الأمر الخامس: في حكم الخنثى ٢٣١

الأمر الأوّل: في تبعيّة الولد لأشرف الأبوين ٢٣٨

الأمر الثاني: في اختيار الكفر قبل توصيف الإسلام ٢٤١

الأمر الثالث: في قتل من كان مسلماً تبعاً ٢٤٦

أ- إذا قتله قاتل قبل بلوغه، فلا شكّ في حرمة القتل، لأنّه بحكم المسلم، فلو قتله ٢٤٧

ب- إذا قتله قاتل متعمّداً بعد بلوغه و توصيفه الإسلام، فعليه القود، و وجهه واضح. ٢٤٧

ج- إذا قتله بعد بلوغه و توصيفه الكفر، فليس على قاتله القود، و لكن عليه دية