فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩١ - القول الثالث التفصيل الذي ذكره فخر الإسلام

و ذكر العلّامة رحمه الله في التحرير أنّ الوجه كون الحربيّ كالمرتدّ في ذلك، و في القواعد جزم بأنّه إن أتلف في دار الإسلام ضمن، و أمّا إن أتلف في دار الحرب فالأقرب الضمان أيضاً.[١] و لكن قال في الإرشاد: «و ما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب و بعده، بخلاف الحربيّ على إشكال.»[٢] و قد ظهر ممّا مرّ وجه الإشكال، و هو حصول سبب التغريم، كما أنّ وجه عدم الضمان لعلّه ادّعاء عدم الخلاف في المبسوط، و كذا ما ذكروه من عدم التزام الحربيّ بأحكام الإسلام.

و قال المحقّق الأردبيليّ‌ رحمه الله في شرح ما مرّ من عبارة الإرشاد: «و الظاهر أنّ الإشكال في المال فقط و إن كان ظاهر عباراتهم أعمّ كبعض الأدلّة.»[٣] و ذهب الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك إلى أنّ ضمانه مطلقاً- سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام- لا يخلو من قوّة.[٤] و قال في حاشية الإرشاد: «الأجود أنّه يضمن الجريرة كغيره، بمعنى تكليفه بعوض من التلف مثلًا أو قيمة و إن كان ماله فيئاً بدون الإتلاف، لأنّ ذلك أمر آخر.»[٥] و في كشف اللثام: «أمّا الحربيّ فإن أتلف في دار الإسلام ضمن اتّفاقاً إذا أسلم، و الأقرب في دار الحرب الضمان أيضاً للعمومات.»[٦]

القول الثالث: التفصيل الذي ذكره فخر الإسلام‌

رحمه الله بقوله: «و الأقوى عندي أنّ الإتلاف‌

[١]- راجع: المصدرين الماضيين من تحرير الأحكام و قواعد الأحكام.

[٢]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٩٠.

[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٣٨.

[٤]- راجع: مسالك الأفهام، المصدر السابق.

[٥]- حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد، ج ٤، ص ٢٨٩.

[٦]- كشف اللثام، المصدر السابق.