وأما الدليل على أن هذا القسم وجود غير مستقل خارجاً، وأنه وجود لا في نفسه، فهو أن ثبوت شئ لشئ ليس أمراً مستقلاً بل هو في ضمن شيئين، جوهر وعرض، إذ لو كان للنسب وجود مستقل لكان قائماً بغيره لا محالة، فلا بد من رابط هناك بينه وبين معروضه، وهكذا ننقل الكلام إلى ذلك الرابط، فلو كان موجوداً في نفسه لاحتاج إلى معروض، والى مالا نهاية له، ولأجل كونه غير مستقل في الوجود عبّر عنه بالوجود الرابط، وذلك لقيامه بوظيفة مهمة هي ربط العرض بالجوهر.
إذا عرفت هذا فالمعاني الاسمية إنما هي من قبيل الجواهر والأعراض، حيث إنها معانٍ مستقلة بحسب المفهوم والوجود، وأما الحروف فهي النسب والروابط، وقد وضعت الحروف للدلالة على تلك المعاني النسبية، فإن النسبة تارة: يقصد منها ثبوت شئ لشئ.
وأخرى:: ثبوت شئ في شئ وهي الظرفية، وثالثة: ثبوت شئ بشئ وهي الآلة، وجامعه هو الربط، وهذه كلها نسب خارجية، أما مفهوم الربط الذي هو ربط بالحمل الأولي فهو معنى اسمي، لكونه مستقلاً في عالم التعقل والإدراك، ونسبته إلى واقع النسبة كالعنوان إلى معنونه، وأما المعنى الحرفي فهو ربط بالحمل الشائع.
والحاصل أن حكمة الوضع كما تقتضي وضع الألفاظ للمعاني الاسمية من الجواهر والأعراض، كذلك تقتضي أن تكون النسب موضوعاً لها شيء، وليس الموضوع لها إلا الحروف، فالحروف وضعت للنسب الواقعية الخارجية التي هي غير مستقلة في الوجود أصلاً، وليست موضوعة لمفاهيم النسب الخاصة كالنسبة الظرفية، والابتدائية، وهكذا فقولنا: كلمة (في) موضوعة للنسبة الظرفية لا نريد به أنها موضوعة لهذا المفهوم أي ما هو نسبة ظرفية بالحمل الأولي، بل نريد به أنها موضوعة لواقعها وما هو نسبة بالحمل الشائع، وهذا كقولنا اجتماع الضدين، أو شريك الباري محال، فإنا لا نريد به أن نفس مفهوم ذلك محال، بل المحال واقع الاجتماع، وواقع الشريك، وهكذا العدم فإن مفهومه ليس بمعدوم بالحمل الشائع الصناعي،