إيجاده مفتقراً إلى علة تقتضيه - وهذا القسم هو الجوهر كزيد وعمرو - فيقال: زيد موجود في نفسه، ولنفسه، إلا أن وجوده كان بغيره، وبسبب آخر، فيقال: (موجود في نفسه ولنفسه وبغيره).
القسم الثالث: ما يكون موجوداً في نفسه، ويستحق إطلاق الوجود عليه، إلا أن وجوده في الخارج محتاج إلى محل يقوم به، وموضوع يعرض عليه، كما يتوقف وجوده على علة تكوّنه وتقتضيه، وهذا كوجود الأعراض حيث إنها وجودات في نفسها ولكن بغيرها ولغيرها، لأنها أوصاف لموضوعات متحققة في الخارج، ووجودات بغيرها من جهة وجود علة اقتضت ذلك كالسواد والبياض، فهذه وجودات في نفسها، وبغيرها، ولغيرها.
القسم الرابع: ما يكون موجوداً لا في نفسه، بمعنى أنه ليس موجوداً في حد نفسه فضلاً عن كونه لنفسه حيث هو في ضمن شئ آخر، ولا أنه بنفسه، لأنه بعلة اقتضت ذلك، فهو موجود لا في نفسه، غير قابل لحمل الوجود عليه،وإنما هو في غيره ومحتاج في ذاته إلى تعقل شئ آخر، وذلك هو وجود النسب والروابط التي تكون رابطة بين العرض ومعروضه، فانها غير موجودة على نحو الاستقلال، ومن ثم لا ماهية لها، لأن الماهية ما تقع في جواب السؤال عن الشئ ب-(ما هو) الحقيقية، ولا يقع عنها بما هو شيء إذ لا مفهوم له حتى يقع في الجواب، فهذا القسم من الوجود يسمى (بالوجود الرابط)، كما أن القسم الثالث يسمى (بالوجود الرابطي).
أما الدليل على أصل وجوده، فهو أننا نتيقن تارة بوجود جوهر وهو زيد مثلا.
وأخرى: نتيقن بوجود عرض كالقيام أو البياض، ولكننا نشك في ثبوت ذلك العرض ذاك الجوهر.
(وبعبارة أخرى) نشك في نسبة ذلك العرض إلى المعروض، وتحقق الربط بين زيد والبياض، أو زيد والقيام، ولا ريب أن متعلق الشك ليس بنفسه متعلق، فإن اليقين تعلق بوجود كل من الجوهر والعرض، والشك تعلق بوجود شئ آخر هو النسبة والربط بينهما، ولا إشكال أن تعدد المتعلق يكشف عن تعدد الوجود، فلابد وإن تكون وجودات ثلاثة: وجود للجوهر، ووجود للعرض، ووجود للنسبة والربط، فهذا دليل على أصل وجوده.