اللحاظ لا يوجب صيرورته قيداً في أصل المعنى أو اللفظ ليكون تخصيصا لأحد المعنيين دون الآخر، فيحصل الاختلاف بينهما، ولهذا أفاد (قدس سره)[١] في بحث المشتق من أن استعمال كل منهما في موضع الآخر، استعمال في ذات ماوضع له إلا أنه استعمال بغير العلقة الوضعية، وعلى كل حال فالمستعمل كما كان حين الاستعمال محتاجاً إلى لحاظ كل من اللفظ والمعنى كان الواضع مشترطاً عليه لحاظ المعنى آليا إن أراد استعمال كلمة (في) الظرفية، ولحاظه استقلالياً - إن أراد استعمال كلمة الظرفية فيها - فالعلقة الوضعية في أحدهما تغايرها في الآخر.
ويرد عليه أولاً: إن شرط الواضع - في المقام - على المستعملين ليس كسائر الشروط التي يجب الوفاء بها، فإنه لو كان معنى الاسم والحرف واحداً، والاختلاف في العلقة الوضعية للزم صحة استعمال أحدهما في الآخر، بل هو أولى من المجاز، لأن المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع العلاقة المصححة، وما نحن فيه ليس استعمالاً في خلاف ما وضع له (بل بعين ما وضع له) – كما هو المدعى – غايته إنه لا يكون بالعلقة الوضعية، ولكن بالوجدان نرى أنه لو صدر ذلك من أحد – بأن استعمل احدهما في الآخر – لكان غلطاً فاحشاً، كأن يعبر عن قوله مثلاً زيد في الدار، بقوله: زيد الظرفية التعريف دار، وهذا يكشف عن وجود مغايرة بين المعنيين لا يصح معه استعمال أحدهما في الآخر.
وثانياً: إنه لو كان معنى كل منهما عين الآخر، وكان الاختلاف بينهما في ناحية اللحاظ، فاللازم من هذا أن تكون بعض المعاني الاسمية - المنظور بها للغير والملحوظ آلة لشئ آخر - حرفية، فإن بعض العناوين قد يؤخذ في الموضوع لا من حيث نفسه، بل من جهة حكايته وكاشفيته عن غيره، وهو باطل بالضرورة.
وثالثاً: ليس من المسلم دائما أن يكون الحرف ملحوظا آليا وطريقا للغير، فهناك بعض الموارد يلحظ الحرف بلحاظ استقلالي، ويكون منظوراً إليه بنفسه، وذلك كما لو علمنا أن زيداً حل في بلد ونعلم أنه سكن في مكان ولكنه لا نعلم المكان بخصوصه، فنسأل عن تلك الخصوصية التي هي مدلول الحرف فنقول:

[١] المصدر السابق: ٤٢.