عنه في حياته، وهذه الأمور عبارة عن قدرة خاصة اعتبرها الشارع في تأدية الحج، وأما غير ذلك فالتمكن عقلاً يكفي في تعلق الخطاب بالحج، أما النذر فقد اشترط في المنذور أن يكون مقدوراً عليه والقدرة شرعية فيه، ففعلية الخطاب بالحج بعد فرض حصول هذه الأمور ليست بموقوفة على قدرة شرعية، وبفعلية الخطاب يكون المكلف عاجزاً عن امتثال النذر ويصير غير متمكن عليه فيسقط خطاباً وملاكاً.
فالذي أتضح من هذا أن الحج مقدم على النذر لأنهما مما اختلفا في القدرة.
*بل حتى لو فرضنا أن الحج مشروط بالقدرة شرعاً، لا بد من تقدمه على النذر لوجهين:
الأول: بالنقض بأن أسبقية النذر زماناً لو اقتضت تقديمه على الحج، لأمكن لكل أحد أن يعذّر نفسه بالنذر ولا يذهب إلى الحج بأن ينذر إتيان واجب في يوم عرفة لا يتمكن معه من إتيان الحج أصلاً، كنذر ركعتين في مسجد الكوفة يوم عرفة، أو قراءة القرآن في داره يوم عرفة، وما شاكل هذه النذور التي لا تمكِّن العبد من الجمع بينها وبين الحج، ونظراً لما تقدم أن الأسبق زماناً مقدم فلازمه أن يفي بنذره ولا يذهب إلى الحج، فكان بهذه الوسيلة يستطيع الرجل أن يعجِّز نفسه عن أداء فريضة الحج باعتبار أن الوفاء بالنذر واجب فعلي عليه لأسبقية سببه على سبب الحج، وهذا لا يلتزم به أحد، فلا بد من تقديم الحج دون النذر.
الثاني: إن الأسبقية الزمانية التي اعتبرت في تقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر ليست الأسبقية من حيث سبب الوجوب أو نفس الوجوب، بل هي في مرحلة العمل وفي نفس الواجب حين الامتثال، والنذر وإن تقدم سببه على الاستطاعة إلا أن القدرة المعتبرة فيه هي حين العمل، إذ المرأة لو نذرت في حالة طهرها الصوم غداً، فصادف أن جاءَها الدم فنذرها لا ينعقد من دون إشكال لعدم قدرتها شرعاً حين العمل، وإن كانت قادرة حين إيجاد السبب، فإذا ثبت أن المدار على السبق حين العمل لا مرحلة الوجوب فالنذر متأخر في ظرف العهد به

* ليلة السبت ٢ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.