المولى عن أحدهما لأجل العجز عن الجمع، فالملاك لا يسقط لغرض القدرة على النقل في حد ذاته، فالموجب للسقوط تحقق مانع لا عدم المقتضي.
(وأخرى) تكون القدرة المعتبرة في كل من الواجبين شرعية، ولا محالة في مورد المزاحمة تكون فعلية أحد التكليفين رافعة لملاك الآخر وعادمة لموضوعه، أن يصير حينئذ غير قادر على امتثال الثاني بمجرد امتثال الأول.
فارتفاع الخطاب عن أحدهما عند المزاحمة لا لوجود المانع بل لعدم المقتضي وهو نفس الملاك.
وثالثة: تكون القدرة المعتبرة في أحدهما شرعية وفي الآخر عقلية، ولا إشكال أن المقدم في مورد المزاحمة ما اعتبرت القدرة العقلية فيه دون الشرعية، وذلك لأن المصلحة في ناحية المشروط بالقدرة العقلية مطلقة وغير مقيدة بالقدرة عليه، وأما في المشروط بالقدرة الشرعية فالمصلحة مقيدة بالقدرة على الفعل، ومع صرف القدرة نحو الأول يكون المكلف غير قادر على امتثال الثاني وغير متمكن منه، فيسقط موضوعه وملاكه وحينئذ لا تفوت مصلحة على المكلف أصلاً.
وهذا بخلاف ما إذا قدمنا المشروط بالقدرة الشرعية فإن المصلحة من الأول تفوت باعتبار فعليتها، وأما فعلية خطاب الثاني فيتم بتمامية الملاك وهو لا يتم إلا في فرض عدم فعلية الآخر، فلو فرض توقف عدم فعلية التكليف الآخر وهو المشروط بالقدرة العقلية على فعلية الأول وهو المشروط بالقدرة شرعاً للزم الدور، وهذا لا يفرق في الواجب المشروط بالقدرة شرعاً بين أن يكون متأخراً عن الأول زماناً أو مقارناً له أو متقدماً عليه، فإن تقديم التكليف الأولي يوجب هدم الثاني قطعاً، مثلاً من نذر إما أن يعتق عبداً أو يطعم في هذا اليوم، وأتفق أنه يملك ما يفي لأحدهما، إما للإطعام أو لإنفاق ما يجب عليه، ولا ريب أن فعلية وجوب الإنفاق يمنع صرف المال لما نذره، ويكون الخطاب الأول بفعليته معجزاً لامتثال الثاني ورافعاً لملاكه، والمفروض أن الثاني يتم في فرض القدرة عليه فلا يقع صحيحاً حتى لو قيل بالترتب، لانتفاء الملاك عنه في مورد عدم القدرة.
فالذي تحصل من هذا أن ما كان مشروطاً بالقدرة عقلاً يقدم على ما كان