وعلى الوجه الثاني - أيضاً كذلك - إذ الأفراد التي يكون اللفظ موضوعاً لها لابد من تصور عنوان كلّي يشير إليها، وهذا العنوان الكلّي هل هو حاك عن خصوص الأفراد الصحيحة، أو الأعم منها ومن الفاسدة؟ وقد اتضح من هذا الاحتياج إلى الجامع على كلا التقديرين.
وقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى عدم الاحتياج إلى الجامع على كل تقدير مدّعياً أن لفظ الصلاة وضع لخصوص المرتبة العالية من الأفراد، وهي المشتملة على تمام الأجزاء والشرائط، وتستعمل في المراتب الدانية من تلك الأفراد على سبيل الإدّعاء، إما من حيث المشاركة في تحصيل الأثر، كما في الأفراد الصحيحة مسامحة، وإما من جهة المشابهة في الصورة، أو تنزيل فاقد الشئ منزلة واجده، كما في الأفراد الفاسدة، فلفظ الصلاة - مثلا - مستعمل في المعنى حقيقة، إما واقعاً وإما ادعاء على مذهب السكاكي.
ثم ادّعى (قدس سره) أن وضع الأسماء للمركبات، كأسماء المعاجين من هذا القبيل، فإن اللفظ وضع للمرتبة العالية الكاملة، ويستعمل في الفاقد لبعض الأجزاء المؤثر بعين ذلك الأثر من جهة الاشتراك في الأثر، وأما في الفاقد للتأثير من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد، أو المشابهة في الصورة.
ولا يخفى أولاً: أننا لا نجد بالوجدان مسامحة عند استعمال اللفظ فيما عدا المرتبة العالية، ولا نجد تنزيلاً حينما يستعمل لفظ الصلاة في بقية الأفراد.
وثانياً: إن تلك المرتبة العالية التي فرض جعل اللفظ لها لا بد من أن تكون معينة وهذا المعنى يمكن تصويره في المركبات الخارجية، وأما في مثل الصلاة التي هي محل البحث، فالمرتبة العالية غير معلومة، فالوحدة المعينة في صلاة الصبح تختلف عن الوحدة في الصلاة المغرب، وهي تختلف عن الصلاة ذات الأربع، وهي مختلفة عن صلاة الآيات، فإن الصلاة ذات الركعتين صحيحة في وقت، وفاسدة في وقت آخر، أو إنها صحيحة من المسافر، وفاسدة من غيره، وهكذا، واذ اختلفت الوحدة في المقام فكيف يمكن تصوير مرتبة واحدة من المراتب العالية ليكون اللفظ موضوعاً لها،

[١] أجود التقريرات ١: ٥٢.