وهكذا يمكن تصوير النزاع - على مذهب الباقلاني - فيقال: إن الألفاظ المذكورة وإن استعملت على لسانه - في المعنى اللغوي - إلا أن تلك القرينة التي دلت على إرادة الاجزاء والشرائط هل دلت على خصوص الصحيح من الأفراد، أو من الأعم منها ومن الفاسدة؟
الجهة الثانية: المراد من الصحة التي هي مقابل الفساد معناها اللغوي وهو تمامية الشئ من حيث الاجزاء والشرائط، والفساد: معناه عدم التمامية.
وأما تفسيرها بما أسقط الإعادة، والقضاء - كما عن بعض الفقهاء - وبموافقة الأمر في الشريعة كما عن المتكلمين فهو تفسير باللازم، لأن لازم كون المأتي به تام الأجزاء والشرائط عدم الإعادة عليه في الوقت، وعدم القضاء خارجه، ولازمه أيضاً موافقته للأمر الوارد في الشريعة المقدسة، وهكذا معنى الفساد.
ثم إن الصحة من الأمور الإضافية فالحقيقة الواحدة كالصلاة عن جلوس - مثلا - هي بالإضافة إلى المضطر صحيحة، والى القادر المختار غير صحيحة، وهكذا صلاة ركعتي المسافر هي للمسافر صحيحة، وللحاضر غير صحيحة، وكذا الطهارة الترابية صحيحة لفاقد الماء، وغير صحيحة لواجده وو... الخ، فالصحة والفساد إذن من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأزمان، إلى غير ذلك.
الجهة الثالثة: أن الصحة التي فسرت بتمامية العمل لا اختصاص لها بالأجزاء خاصة، بل تشمل حتى الشرائط فيقال: هل الصلاة اسم لخصوص الأفراد الصحيحة بمعنى تامة الأجزاء والشرائط، أو للأعم من ذلك، إذن فالنزاع يشملهما.
وقد وقع النزاع في شمول معنى الصحة للمعاني الآتية: كالصحة بالإضافة إلى عدم المزاحم المقابل لما كان به مزاحم - كما إذا صلى عند ابتلائه بنجاسة المسجد - وقلنا بفسادها لأجل المزاحمة، وكالصحة من جهة عدم النهي، كما لو صادف وقوع صلاة شخص مقابل آخر على نحو تستلزم الهتك، فلو أوقعها كانت فاسدة لكنها صحيحة لولا النهي.