خاصة، وهذا أمر صادق يدل على أن الواضع للغات هو الله تبارك وتعالى، ثم أيد(قدس سره) مطلبه بأمرين:
الأول: إن الألفاظ والمعاني من الكثرة بمكان لا يمكن أن يتصورها جماعة فضلا عن شخص واحد.
الثاني: لو كان هناك واضع مخصوص، لنقل لنا التاريخ اسمه نقلاً متواتراً أو آحاداً، مع أن التاريخ لم يحدثنا بذلك. وأما ما ورد على الألسنة من أن الواضع يعرب بن قحطان، فأمر ليس بثابت.
والجواب عن ذلك: أن ما ادعاه (قدس سره) - من وجود أمر متوسط بين التكوين والتشريع - غير ثابت، إذ الموجود الخارجي إما أن يكون أمراً واقعياً لا يدور تحققه مدار الاعتبار فهو تكويني، وإما أن يكون أمراً جعلياً يدور مدار الاعتبار ممن بيده الاعتبار فهو تشريعي، فالواسطة منتفية.
وأما دعوى الالهام فمسلم، كما جاء، في قوله تعالى: (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)[١]، ولكنه غير مختص بالوضع، بل يشمل أموراً كثيرة: (منها) أن الله تعالى يلهم الإنسان ببناء دار له ليستقر فيها، كما ويلهمه بحياكة ثوب له ليلبسه، فيتقي به من البرد مثلا وهكذا في سائر الأمور، بل لا اختصاص في ذلك بالبشر خاصة، فإن الحيوإن يلهم في أفعاله، وقد يكون إدراكه في بعض الموارد أرقى من إدراك البشر، فالطفل الصغير قد لا يخشى من الحية حين يراها تمشي على الأرض، بخلاف الفأرة، فأنها حين تجد هرة أمامها تفر منها لتنقذ حياتها، وهذا إلهام الهي كما قال تعالى: (سُبحانَ الذي أعطى كُلَّ شَئٍ خلقهُ ثم هَدى)[٢].
ثم إن الوضع وليد الحاجة بين طبقات البشر، لغرض التفاهم وسير حركة الحياة، وهو يختلف باختلاف الأمم والزمان ومقدار الحاجة إليه، فالمجتمع المتألف من أفراد لم تدخل إليهم الحضارة هو مجتمع بدائي ينطوي على نفسه لا

[١] سورة الرحمن ٥٥: ٤.
[٢]سورة طه ٥:٢٠.