لم يلتفت إليها الواضع عند الجعل فهو أمر ممكن. ومن الأمثال المعروفة «أن الأسماء تنزل من السماء»، لكنه لا دليل عليه.
وإن أريد من هذه المناسبة أن الواضع يلتفت إليها حين الوضع، فينبعث بسببها إلى اختيار لفظ مخصوص فهو باطل جزماً، لأن الواضع عند الوضع لا يلتفت دائماً إلى وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، لتكون تلك المناسبة قد دعته لاختيار لفظ مخصوص من بين سائر الألفاظ كما نشاهد ذلك في الأعلام الشخصية وأسماء الاجناس، وقد يخترع الواضع لفظاً مخصوصاً، فيضعه للمعنى في الوقت الذي ليس لذلك اللفظ سابقة في عالم الألفاظ، فيكون كالمرتجل من هذه الجهة.
هذا وربما يتحقق الوضع من الصبيان أحياناً، وبديهي أنهم لا يلتفتون إلى وجود مناسبة بين الأمرين لو كانت هناك مناسبة لينبعثوا بسببها إلى الاختيار.
وربما يقال بأنه لولا المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى للزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل.
والجواب عنه: أولاً:: إنَّ المحال هو الترجح بلا مرجح كالمعلول بلا علة والفعل بلا فاعل، وأما الترجيح بلا مرجح فليس بمحال، (بيان ذلك): أن الترجيح أمر أختياري يمكن أن يرجح الشخص أحد الفعلين على الآخر، وإن لم تكن فيه مزية تستوجب التقديم وسببه أنه لما كانت ضرورته تدعوه إلى إيجاد أحد الفعلين وكان كل منهما وافياً في القيام بالغرض، فلا ريب أن تلك الضرورة هي التي تدعوه لأن يختار أحدهما ويترك الآخر، وإن لم تكن مزية وخصوصية في الفرد الذي اختاره، مثلا: لو فرضنا أن هناك أواني متعددة من الماء، وكان كل إناء مساوياً للآخر في جميع الخصوصيات المحتملة؛ من البرودة والكمية وماشاكلها، ومن الاتفاق أن الإنسان اضطر إلى شرب الماء ليرفع عطشه، بحيث كان كل إناء وافياً في القيام بالغرض، فهل تراه يمتنع عن الشرب ويعرِّض نفسه للخطر مدعياً أن إقدامه على واحد من الأوإني مستلزم للترجيح بلا مرجح، أو تراه يقدم على شرب مافي الإناء بعد أن كان مضطراً إلى فعل الجامع، وهو شرب مطلق الماء الذي يتأتى حصوله بكل واحد