الأمر الأول: ما تعلق الأمر بنفس المنوب عنه استحبابياً كان أم وجوبياً، وهو قد يكون ساقطاً عنه كما في ظرف الموت والعجز، وقد يكون باقياً عليه كما في ظرف القدرة، ومهما كان فتارة يستأجر عليه في حال الممات وأخرى في حال الحياة كما في الحج.
الأمر الثاني: ما توجه الأمر إلى النايب نفسه بإتيان الفعل من قبله، بل فرق بين أن يكون استحبابياً أو وجوبياًِ كالصلوات الواجبة وصلاة الليل.
الأمر الثالث: الأوامر الاستحبابية المتعلقة بالنايب في الإتيان بالعمل نيابة عن الغير لا من قبل نفسه فيما يصح فيه النيابة عنه، حسبما استفيد من الأخبار الشريفة أن لكل مؤمن أن ينوب تبرعاً عن كل مؤمن فيما تصح النيابة عنه.
الأمر الرابع: الأوامر الوجوبية المتعلقة بالنايب في الإتيان بالعمل نيابة عن الغير، وهذه الأوامر الآتية من نفس الإجارة لا يستطيع العبد أن يأتي بالفعل من قبل نفسه فإنه لا يقع صحيحاً.
وعلينا ملاحظة الأوامر الأربعة التي تتحصل عند الإجارة.
أما الرابع مع الأول فيختلف معه متعلقاً وموضوعاً، فإن متعلق الأول إتيان العمل عن نفسه وموضوعه نفس المنوب عنه، وأما الرابع فمتعلقه الإتيان به من قبل الغير وموضوعه النائب نفسه، وأيضاً لا علاقة للرابع مع الثاني متعلقاً فقط، لأن متعلق الرابع الإتيان من قبل الغير، ومتعلق الثاني الإتيان من قبل نفسه، أما الموضوع فواحد وهو النايب نفسه.
وأما الرابع مع الثالث فلا فرق بينهما، لأن الثالث وارد على نفس ما تعلق به الرابع غاية الفرق أن الثالث استحبابي والرابع وجوبي ناشي من الوفاء بالعقد، وحينئذ فنفس ما تعلق به الأمر الثالث الاستحبابي تعلق به الأمر الرابع، إذ قبل الإجارة كان استحبابياً وبعده صار وجوبياً، إذاً اجتمع في الإجارة حكمان استحباب ووجوب على شيء واحد، فلا بدّ من الاندكاك بينهما كما هو الحال في النذر، وليس في المقام إثنينية كما ادعاه شيخنا الأستاذ (قدس سره) من جعله الإجارة من القسم الثاني الذي كون الأمران فيه متغايرين ولا يندك أحدهما بالآخر، بخلاف باب النذر فإنه من القسم الأول.