وحيث عرفت أحكام هذه الثلاثة كبروياً علينا أن نتصفح الموارد التي يقع الإشكال فيها لنرى من أي الأقسام المذكورة.
*ومن جملة ما وقع الإشكال فيه - الصلاة والغصب -، وغير خفي أن الغصب من الأمور الانتزاعية التي يكون منشأ الانتزاع فيها التصرف في مال الغير مقروناً بعدم رضائه، وهو كما يتحقق في ضمن مقولة واحدة يتحقق في ضمن مقولات متعددة مثل الجلوس وغيرها.
وأما الصلاة فهي ليست عبارة عن مقولة واحدة، بل عبارة عن عدة مقولات اجتمعت وانضم بعضها إلى الآخر وتركب منها الصلاة، فالصلاة إسم لمجموع مقولات متعددة مختلفة، إذاً لا بدّ من النظر إلى تلك الأجزاء التي ائتلفت الصلاة منها، وهو ينطبق عليها عنوان الغصب.
أما النية بناء على أنها من الأجزاء فهي من الكيفيات النفسانية والأمور القصدية، والغصب من مقولة الأين ونحو من التصرف الخارجي، ولا إشكال في أن مقولة الأين لا تتحقق بالنية التي هي من مقولة الكيف.
وأما التكبيرة وهي التلفظ بكلمة الله أكبر كيف مسموع، والغصب من مقولة الأين، ومقولة الأين لا تتحقق بمقولة الكيف.
وأما القراءة فهي من الكيف المسموع، وذلك لا يتحد مع مقولة الغصب.
وربما يقال: بأن التكلم عين الغصب باعتبار أن التكلم يحدث تموجاً في الهواء، أو فقل يحدث من الذبذبات الحاصلة في الهواء وهو فضاء الدار المغصوبة، وهو تصرف في ملك الغير وباعتبار أن الفضاء مملوك للغير فيتحد مع الغصب.
ولكنه مردود بأنه ليس كل تموّج في الفضاء يعد تصرفاً في ملك الغير، فإن من صادف مروره على دار غيره وألقى نفخة في داره أو نصب مروحة على السطح وأحدث تموجاً في ذلك الفضاء فإنه لا يعدّ تصرفاً أصلاً.

* ليلة الثلاثاء ٢٣ /محرم/ ١٣٧٧.