ولا يخفى أنه غير مفيد:
أولاً: إن غاية ما جاء به كان تصحيحاً للبحث عن خبر الواحد والتعادل والترجيح، وأما مثل الشهرة الفتوائية والاستصحاب ونحوهما، فالتوجيه المذكور لا يشملهما، لعدم كشفهما عن السنة، وإنّما يكشفان عن ثبوت نفس الحكم الشرعي، فالبحث عنهما لا يعود إلى السنة.
وثانياً: إنه لو أختص التوجيه بخبر الواحد والتعادل والترجيح، فمع ذلك لا يتم أيضاً، لأنه إن اريد بالثبوت الثبوت الحقيقي الخارجي، فالبحث عن ثبوت السنة بالخبر - الذي مرجعه إلى البحث عن تأثير الخبر في وجود السنة - باطل جزماً، فإن المؤثر في وجود السنة، نفس المبادئ والمقدمات التي حصلت حينها، أما نقل زرارة - مثلا - لمقالة الامام عليه السلام فهو حكاية عن السنة ومن المعلوم تقدم المحكي على الحاكي رتبة واستحالة أن يكون المحكي معلولا للحكاية أو الحاكي، وإن أريد به الثبوت الحقيقي الذهني، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن حصول العلم الوجداني بثبوت السنة من الخبر على نحو لا يحصل التشكيك فيه، وهذا باطل أيضا، لأن المراد من الخبر الذي يبحث عن حجيته هو القابل للصدق والكذب، أما الموجب للقطع بالثبوت فليس بمبحوث عنه، وإن أريد به الثبوت التعبدي - بمعنى أن الشارع المقدس هل جعل خبر الواحد حجة كاشفة عن ثبوت السنة - فهو صحيح وبحث عن العوارض ؛ إلا أنه بحث عن عوارض الخبر لا السنة، لأن معنى جعل الحجية لذلك الخبر أن الشارع أعطاه صفة الطريقية، وتمم جهة كشفه الناقص عن الواقع وهذا من عوارض الكاشف لا المنكشف، فما تكلفه الشيخ (قدس سره) غير سديد.
والظاهر أن علم الأصول ليس له موضوع أصلا، بل هو عبارة عن جملة مسائل وقواعد متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون ذلك العلم، وهذه القواعد - على اختلاف ما يحصل منها من حيث القطع بالحكم الواقعي، أو التعبد به، أو الوظيفة الشرعية عند الشك في الحكم، أو الوظيفة العقلية التي يرجع إليها أخيرا - كلها تحصل غرضاً واحداً، وهو: تحصيل الوظيفة الفعلية في مقام العمل، وهذا المقدار يكفي في معرفة علم الأصول.