وإن أريد منه أن الفوت عبارة عن أصالة عدم الإتيان وأنه هو معناه فلا مانع من تحقق موضوع القضاء بجريانه، إلا أن الظاهر منه هو المعنى الأول كما يستفيده العرف من موارد شتى، حين يقال أن المجلس الفلاني فاتني باعتبار أن هناك مصلحة كانت مترتبة على حضوره وقد فاتت منه بسبب عدم إتيانه فكان الفوت بهذا المعنى أمراً وجودياً لا عدمياً، وهو لا يثبت بأصالة عدم الإتيان، فالبراءة في محلها جارية.
ولو شك في معنى الفوت هل هو من الأول أو الثاني، فالتمسك بأصالة عدم الإتيان من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، "إذ لا تنقض اليقين" يجري في الموارد التي يعلم المتيقن فيها ويكون المستصحب إما حكماً شرعياً وإما موضوعاً له أثر شرعي، وحيث لا يعلم المتيقن ما هو فالاستصحاب غير جاري، أما لو كان شكه قبل خروج الوقت، بأن أجنب وصلى ثم نام وبعده شك في تحقق صلاته عن غسل أولا، ففي المقام أصالة عدم الإتيان جارية، ولا يقال بأن المورد لا تجرى فيه أصالة عدم الإتيان، لأن موضوع الأمر هنا ليس عبارة عن الفوت ليقال بأنه لا يتحقق بأصالة العدم، وإنما موضوع الأمر عدم الإتيان والمفروض أنه بالتعبد الشرعي صار غير آتٍ فلا بدّ له من الإعادة، وأما في مورد ما لو خرج الوقت فالموضوع هو الفوت وأصالة العدم لا تحرزه، وهذه من جملة الفروع التي تترتب على القول بعدم تبعية القضاء للأداء.
الأمر بالأمرلو قال المولى لزيد: آمرك على أن تأمر خالداً بالجلوس، فهل يكون أمر المولى أمراً لخالد بالجلوس أولا، والأمر في هذه الحالة يتصور في مرحلة الثبوت على أنحاء ثلاثة:
تارة: يكون الغرض من الأمر الذي دعى المولى إلى إنشائه ليس إلا نفس الأمر الذي تعلق بخالد بحيث كان لذلك الأمر موضوعية في البين دون أن يكون الغرض نفس الفعل، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل باب الأمر بالمعروف فإن أصل المعروف قد أمر بأوامر أخرى تثبت في مواردها الخاصة، وأما أمر زيد لعمرو بالمعروف، فالغرض منه نفس الأمر لا غير دون متعلقه.