أما لو لم يكن مانع من جريان الاستصحاب كما لو كانت صورة العمل محفوظة أو منع لتعارض حصل في البين، فهل يجري دليل القضاء أولا.
ومثلوا لذلك بموارد العلم الإجمالي بما إذا كان الرجل مجنباً وصلى، وبعد صلاته شك في أنه اغتسل من الجنابة وصلى كي لا تحتاج صلاته الثانية إلى الوضوء أو لم يغتسل فلا بدّ من قضاء صلاته السابقة، فهو يعلم إما ببطلان صلاته السابقة ووجوب القضاء عليه، أو بوجوب الوضوء عليه فعلاً، فقاعدة الفراغ لو جرت بالإضافة إلى العمل السابق لأوجبت الوضوء عليه واستصحاب بقاء الجنابة لو جرى لأثبت وجوب القضاء عليه وعدم الإكتفاء بالوضوء، وهو لا يزال يعلم ببطلان أحدهما، فمن ناحية عمله الجديد وصلواته الآتية يلزمه الاحتياط بأن يغتسل ويتوضأ، نظراً إلى لزوم إحراز الطهارة عليه قبل الدخول في العمل.
وأما بالنسبة إلى صلاته السابقة فهل يجب القضاء عليه أولا، وهذا هو محل الكلام ومورد النزاع، وإلا فقد عرفت أن الأمثلة السابقة بين ما لا يجري لجهة قواعد أخرى تقتضي الحيلولة وبين ما لم يمنع من جريان الاستصحاب، إذاً لا بدّ من التعرض لهذه الجهة.
*أما ناحية عمله السابق ولزوم القضاء عليه فحيث قلنا بأن القضاء تابع لأمر جديد فهو شاك في توجه تكليف عليه في هذا الحال، ولا ريب أن البراءة جارية وهي تقتضي عدم إتيان العمل السابق.
نعم لو قلنا بأن القضاء بالأمر السابق، فدليل إتيان أصل الفعل وهو الدليل الأول قد ثبت ويشك بعده في سقوطه فاللازم الاستصحاب.
وربما يقال إن أصالة عدم الإتيان بعد خروج الوقت حاكمة على البراءة لأنها أصل موضوعي وبها يتحقق موضوع القضاء ويجب عليه الإعادة.
ولا يخفى أن الفوت الذي اعتبر موضوعاً لدليل القضاء، إن كان عبارة عن معنى بسيط منتزع من عدم الإتيان، فلا ريب أن أصالة عدم الإتيان لا تحققه، لأنه أمر وجودي وأصالة العدم أمر عدمي.

* ليلة السبت ٢٣/ ذي القعدة / ١٣٧٦.