التي دلت على التقييد إن كانت متصلة فلا يكون دليل القيد والمقيد متكفلاً لإثبات القضاء خارج الوقت، وإن كانت منفصلة فإن كان دليل التقييد الذي دل على أن مطلوبية الصلاة في الظرف الخاص مطلقاً غير مقيد بحالة الاختيار والتمكن، بل ثبوته أعم من حالتي الاختيار وعدمه سواء كان دليل المقيد مطلقاً أم غير مطلق، قد استفيد من الإجماع مثلاً، ففي هذه الصورة بالنظر إلى إطلاق دليل التقييد يمكننا أن ندعي عدم دلالة نفس الدليل على القضاء، وإنما ثبوته محتاج إلى دليل آخر لا محالة يسقط الأمر بخروج الوقت، إذ لا معنى للأمر بالمقيد بعده مع عدم التمكن من امتثاله.
وأما لو لم يكن دليل التقييد مطلقاً كما لو استفيد من الإجماع، وكان دليل الواجب مطلقاً بالإضافة إلى الإتيان في الوقت أو خارجه، فالقدر المتيقن من ثبوت دليل التقييد دلالته عليه في صورة التمكن والاختيار، وأما في غير ذلك فيرجع فيه إلى إطلاق دليل الواجب، ويكون الدليل الأول دالاً بنفسه على وجوب القضاء خارج الوقت لغرض إطلاقه وعدم معارض له، وهذا الوجه وهو الرجوع إلى دليل الواجب ساري في جميع القيود المعتبرة في الصلاة عدا الطهور، وإذا جرى هذا المعنى في سائر القيود الغير الزمانية فليكن الأمر جاري في القيود الزمانية.
وما أفاده (قدس سره) في المقام متين جداً، إلا أن الكلام في عبارته (قدس سره) فقد عبّر عن ذلك بقوله.
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله، وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب الخ[١].
والمناقشة معه في جعل ذلك من قبيل تعدد المطلوب؛ إذ فرض كون الواجب مقيداً معناه أن المطلوب واحد لا متعدد، والذي كشف عنه نفس التقييد كما هو واضح، مضافاً إلى أنه لو كان بنحو تعدد المطلوب وأن الثابت على المكلف

[١] كفاية الاصول: ١٤٤.