ذلك الوقت، وإنما ينحصر وجوبها في ضمن ذلك الوقت الخاص، وأما خارجه فلا تجب، وحينئذ فالقضاء لا يجب في خارج الوقت بمقتضى نفي الدليل الأول، أما لو لم يكن للقيد مفهوم بل الذي أفاده الدليل ثبوت الفعل في ضمن ذلك الوقت، أما خارجه فمسكوت عنه، وحينئذ فثبوت القضاء موكول إلى رحمة الأدلة الخارجية.
أما لو كانت القرينة منفصلة فربما يقال بأن ثبوتها لا يوجب إلا التصرف في دليل الحجية، وأما الظهور الاستعمالي فمطلق، فيكون في المقام مطلوبان أو فقل واجب في واجب، فإن تعذر أحدهما كان الثاني باقياً على إطلاقه فلابد من الأخذ به، ومعناه ثبوت القضاء بالأمر السابق.
وهذا الوجه فاسد فإن القرينة المنفصلة لا تتصرف في خصوص دليل الحجية وإنما تكشف عن أن الخطاب الأولي ليس فيه ظهور إلا في خصوص ذلك من ابتداء الأمر، والذي كشف عنه نفس القرينة المنفصلة ويكون من قبيل تعدد الدال والمدلول وإلا فالمطلوب واحد، إذ لو كانت القرينة متصرفة في خصوص دليل الحجية لكان ثبوت هذا المعنى موجباً لسدّ باب الإطلاق والتقييد، فإن قولنا اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة إن كان الأمر على نحو أن في البين مطلوبين وأن الثاني تصرف في حجية الدليل الأول لجاز للعبد أن يترك المطلوب الثاني ويأتي بمجرد الرقبة الغير المؤمنة، وهو سدّ لباب حمل الإطلاق على التقييد، وأيضاً لجرى هذا الحديث في باقي القيود المعتبرة في الواجب وغيره مثل الطهارة، فيترك العبد القيد ويأتي بالفعل مجرداً عن القيد وهو غير صحيح.
وإذا ثبت أن القرينة المنفصلة تكشف عن تقييد الفعل من أول الأمر بذلك القيد، فلا محالة يكون المطلوب واحداً، فإن لم يأت بالواجب في وقته فقد عصى وسقط الوجوب في الوقت، وحينئذ احتاج في خارجه بالأمر بالقضاء إلى دليل جديد وهو واضح.
فالقضاء لا بدّ له من أمر جديد.
*وقد تعرض صاحب الكفاية (قدس سره)[١] لتفصيل في المقام جاء فيه: أن القرينة

* ليلة الاربعاء ٢٠/ ذي القعدة/ ١٣٧٦.
[١]كفاية الأصول: ١٤٣.