وأخرى يكون الوقت زائداً على مقدار أداء الواجب بحيث لو أريد إتيان الواجب مراتٍ عديدة في ذلك الظرف لأمكن (ويسمى بالواجب الموسع)، كصلاة الصبح المحددة ما بين الطلوعين مع إمكان أدائها مرات متعددة في ظرفها الخاص.
وربما يستشكل في إمكان الأخير باعتبار أن معنى كونه واجباً موسعاً جواز تركه في أول وقته والإتيان به في الأثناء، وهذا ينافي الوجوب لأن معنى وجوبه لا يجوز تركه ومعنى أنه واجب موسع يجوز تركه وهما لا يجتمعان.
وبطلانه واضح كما قلنا في الواجب التخييري، فإن المأمور به في مثل هذه الموارد ليس إلا الطبيعة على نحو صرف الوجود من دون لحاظ الخصوصية الفردية، فإذا جاء العبد بفرد من تلك الطبيعة فقد انطبقت عليه وصدق الامتثال، أما الخصوصية كما عرفت أنها ليست بمطلوبة للآمر.
فالفرد من الطبيعة في أول الوقت لم يكن بخصوصه مطلوباً حتى يرد الإشكال أنه كيف يجوز تركه، بل المطلوب هو الطبيعة ولا محذور في ذلك، غاية الأمر في الواجب التخييري كان المأمور به الطبيعة الشاملة لأفرادها العرضية، أما في المقام فالمأمور به الطبيعة الشاملة لأفرادها العرضية والطولية.
الواجب الموقت
إن الفعل الموقت لو تركه المكلف في ظرفه المحدود حتى خرج الوقت فهل يجب عليه قضاؤه بنفس الأمر السابق أو بأمر جديد؟
لا إشكال في وجود بعض الواجبات التي دل الدليل فيها على وجوب قضائها كالصلاة والصوم وغيرهما وليس هذا محلاً للكلام، إنما الحديث في الواجبات التي فقدت الدليل فلو تركها العبد نسياناً أو عصياناً في وقتها وجب عليه قضائها أولاً وعلى تقدير الوجوب فهل هو الأمر السابق أو بجديد.
والحال لا يخلو في الدليل الذي أفاد تقييد الفعل بالوقت، إما أن يكون بنحو القرينة المتصلة، وإما بنحو القرينة المنفصلة.
وعلى الأول: فتارة يكون للقيد مفهوم على أن الطبيعة لا تجب في خارج