موارد التزاحم
*الأول: ما إذا كان التزاحم بين الواجبين لعجز المكلف وعدم قدرته اتفاقاً على الجمع بينهما في مقام الامتثال، كما لو وجب عليه صلاة الآيات واليومية، والوقت لا يسع إلا لامتثال أحدهما خاصة، أو وسع الوقت ولكن المكلف لم يتمكن على امتثالهما معاً اتفاقاً، بل متمكن على امتثال أحدهما خاصة، فلا بدّ من مراجعة قواعد التزاحم وتقديم ما هو المقرر تقديمه.
الثاني: ما إذا كان عدم التمكن من امتثالهما معاً من جهة توقف الواجب على مقدمة محرمة، كما لو توقف الإنقاذ الواجب على التصرف في الأرض المغصوبة وكون الحرام مقدمة للواجب، وهو على قسمين: تارة لا يكون للواجب مقدمة أخرى مباحة غير تلك المقدمة المحرمة.
وأخرى: يكون له مقدمة مباحة، وعلى الثاني لا تزاحم بين وجوب الواجب وحرمة المقدمة، إذ المكلف باستطاعته امتثال وجوب ذي المقدمة وعدم حرمة المقدمة، فهذا القسم خارج عن محل الكلام.
وعلى الأول يقع التزاحم بين الحكمين وجوب الواجب وحرمة المقدمة، وعجز المكلف عن الجمع يردده بين امتثال أي منهما مع ارتكابه للآخر، ولا بدّ من النظر إلى ما هو أهم، فإن كان الحرام أهم قدم على الواجب وصار عذراً للمكلف في الترك، وإن انعكس الأمر بأن كان الواجب أهم مثل إنقاذ الغريق المؤمن المتوقف على سلوك الأرض المغصوبة، فلا محالة يتقديم الواجب ويلتزم بعدم حرمة المقدمة.
ولكن ليس الأمر على إطلاقه، بل يلتزم بعدم الحرمة في خصوص الموصلة

* ليلة الأحد ١٠ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.