عن الاستطاعة، ولكن الشارع في خصوص النذر اعتبر أن يكون متعلقه راجحاً في ظرف عدم محلليته الحرام وعدم مزاحمته لواجب آخر كما دلت على ذلك بعض الروايات[١]، فانعقاده بنظر الشارع يتم في صورة انفراده وتوحده، وأما لو حلل ما هو محرم أو أوجب ترك شيء واجب في فرجحانه بحسب نظره لا يبقى.
فإذا فرضنا أن الوفاء بالنذر مما يوجب مزاحمة الحج فلا إشكال في عدم انعقاده لما قلناه، بل يتقدم الثاني عليه لمرجوحية النذر، وهذه الخصوصية التي ذكرناها إنما هي في النذر دون بقية الواجبات الأخر.
فالذي اتضح مما قلناه أولاً أن الحج مقدم على النذر، إما لأنه من المشروط بالقدرة العقلية والنذر مشروط شرعاً والأول عادم للثاني، أو لأنهما مشروطان بالقدرة الشرعية ولكن لجهتين تقدمتا استوجب تقديم الحج على النذر.
*وهذا القسم الثاني الذي يصير كل من الواجبين قد اشترطا القدرة الشرعية وتقارنا في الزمان، كما لو نذر أولاً شيئاً مطلقاً ثم نذر شيئاً آخر مطلقاً، وصادف ضيق الوقت لا يسع إلا لامتثال أحدهما خاصةً. فهل يقدم في المقام ما كان أهم منهما أو يثبت التخيير، وعلى تقدير عدم الأهم أو عدم الاعتناء به فماذا يصنع؟.
ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢] إلى عدم تقديم الأهم في صورة العلم به بل التخيير ثابت بينهما، والوجه فيه أن الأهم إنما يتقدم حيث يثبت ملاكه ويكون محرزاً من حيث البقاء فالعقل يدعو إلى تقديمه، أما في الصورة التي لم يحرز ملاكه فاحتمال أهميته لا تكفي، بمعنى أنه على تقدير كونه ذا ملاك فهذا هو الأهم، وذلك لأن المفروض أن كلاً من الواجبين مشروط بالقدرة الشرعية، وقد عجز المكلف عن امتثالهما جمعاً، وامتثاله لواحد منهما بالخصوص معجز عن الآخر ورافع لملاكه، ومن الممكن أن يكون مرتفع الملاك هو الأهم، ومع هذا كيف يلتزم بتقديمه.
وبعبارة أخرى أحد الواجبين مرتفع خطاباً وملاكاً لعدم القدرة عليه، ومع

[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢١٨، كتاب الإيمان ب ١١ ح١ - ٢.
* ليلة الأحد ٣ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٤١.