فينال من الوقت شيئاً يسيراً، فإن مفاد ((من أدرك)) لا يغير حال المكلف عما هو عليه، وإذا لم يشمل مفاد (أدرك) هذا المعنى فضروري أن يأتي بالتيمم لينال الوقت كله إذ صورة العكس لا تشملها الرواية، ويصير بذلك غير متمكن من استعمال الماء شرعاً.
وبعبارة أخرى إن من أدرك ليس مفاده الترخيص، وأنه يجوز أن يؤخر المكلف عمله إلى الأخير ولم يدرك إلا ركعة، بل مفادها الاضطرار، وأن من كان مضطراً في الترك وقد سعي وبذل جهده إلى الآخر ولم يدرك فعمله صحيح، فهي لا تغيرّ حال المكلف من تيمم إلى وضوء بل المكلف على ما هو عليه.
فالذي ظهر أن تقديم الوقت على الطهارة المائية لا لجهة البدلية وعدم البدلية بل لخصوصية في مفاد (أدرك)، مضافاً إلى أن المورد من موارد التعارض لا التزاحم كما عرفت.
والغريب مما صدر عن بعض المحدثين[١] أنه حكم بسقوط الصلاة فيما لو تمكن المكلف من الوضوء ولم يتمكن من الصلاة، وأفاد أن الصلاة لا تسقط في مورد التمكن منها، وأما في هذا المورد فهي ساقطة لفرض عدم التمكن. ووجه غرابته ما قلناه من أن الصلاة في هذا الفرض لماذا تكون ساقطة، فلنفرض الوضوء ساقطاً عنه وانتقاله إلى التيمم وإتيان ما تيسرمن الصلاة في الوقت والباقي خارجه.
*المرجح الثاني: إن الواجبين المتزاحمين اللذين عجز المكلف عن الجمع من امتثالهما بحيث لم يكن قادراً فعلاً إلا على أحدهما دون الآخر، وإن كان بالإضافة إلى كل واحد بالخصوص قادر عليه، (تارة) تكون القدرة المعتبرة في كل منهما عقلية، بمعنى أن العقل اعتبر أن يكون المكلف قادراً على امتثال المأمور به وإلا لكان من التكليف بالمحال، ففي مثل هذا يكون الملاك الذي دعا المولى للأمر به موجوداً في ظرف وجود القدرة العقلية على الفعل، فإذا تزاحم الواجبان في مورد وكان كل منهما مشروطاً بالقدرة العقلية فإذا ارتفع تكليف

[١] الشيخ حسين آل عصفور، أشار إليه في تنقيح العروة الوثقى ١٠: ١٥٤.
* ليلة الأربعاء ٢٩ /شوال/ ١٣٧٦.