نعم لو كان المعتبر فيه التمكن العقلي لصح ذلك إلا أنه خلاف الفرض.
وكذا لو فرضنا أنه ملك عشرين رأساً من الغنم في أول محرم، وبعد مرور عشرة أيام عليه وهب له شخص عشرين من الغنم أخرى فصار المجموع أربعين وهي نصاب يجب فيه الزكاة إن مضى عليها حول، بأن جاء يوم العاشر من المحرم من السنة الثانية، ولكن عندما جاء أول المحرم من السنة الثانية أخرج خمس العشرين الأولى وهي أربعة لأنه زائد على المؤنة، ولما أن جاءه يوم العاشر من الشهر المذكور لم يكن العدد وافياً للنصاب، إذ هو عبارة عن ستة وثلاثين وهو أقل من النصاب، فلا محالة يسقط وجوب الزكاة قطعاً، فكان وجوب الخمس أولاً هادماً لموضوع الزكاة، فلو عصى إخراج الخمس وأراد أن يمتثل أمر الزكاة لما تمكن باعتبار نقصان العدد، إذ الأربعة المذكورة قد خرجت عن ملكه حين هلَّ المحرم، فلو خالف إعطائها للمستحقين لم يكن مالكاً لها لتكمّل نصاب الزكاة، فالخطاب الترتبي غير صحيح لأن الأول هادم للثاني.
وكذا العكس، لو ملك شيئاً من الغلات الأربعة وكان فيها نصاب من الزكاة، ولكنه لو خالفه لكان فاضل مؤنته ويجب إعطائه لمستحقي الخمس، ولا ريب أنه لو أعطى زكاته لكان موضوع الخمس منتفياً، فلو عصى أمر الزكاة وأراد أن يؤدي الخمس لما كان صحيحاً منه لانتفاء موضوعه بالخطاب الأول، فصحة الخطاب الترتبي في امثال المقامات غير متأتٍ أصلاً، فهذه صور لا يجري فيها حديث الترتب، أما الصورتان الأوليتان فمن قبيل طلب الجمع أو ما هو بنتيجته، وأما الثالثة فما كان الدليل الأول عادماً لموضوع الدليل الثاني.
نعم هناك صورة رابعة: يجري فيها حديث الترتب وهي ما إذا كان أحد الدليلين مطلقاً وكان الآخر معلقاً على ترك امتثال الأول، بحيث لو امتثل العبد الأمر الأول لكان غير مأمور بالثاني حينئذ أصلاً، أما لو ترك امتثاله فالأمر بالثاني فعلي، وذلك كالإزالة التي أمر المولى بها فوراًَ، فلو ترك العبد امتثالها كان مأموراً بها أيضاً، وفي هذا الآن مأمور بالصلاة لأن الأمر بها معلق على عصيان الإزالة، فهو وإن كان مأموراً بأمرين إلا أن متعلقهما مختلف وهو جمع بين أمرين لا أمر بالجمع.