للتصديق به، فإن الإنسان إذا تصوره وأمعن نظراته التامة فيه لصدّق بصحته وأخرجه عن مورد طلب الجمع.
ولقد تعرض شيخنا (قدس سره) لموارد أخرجها عن الترتب يجدر بنا التعرض لها إجمالاً.
الأول: ما إذا كان أحد الواجبين مطلقاً بحسب دليله والآخر مقيد بقيد إما تحت اختبار المكلف أو خارج عنه، كما لو أمر بأداء الدين وأمر بالصلاة عند الزوال أو عند حصول السفر، وقد عصى العبد خطاب الأمر الأول حتى قارنهما بحسب الزمان، أو فقل إلى ما بعد الزوال أو تحقق السفر وهو لم يؤد الدين حينئذ فلا محالة يكون المولى طالباً للجمع بين الضدين قطعاً، وهذه الصورة خارجة عن موارد الترتب، ولعل صاحب الكفاية نظر إلى صورة التقييد بالأمر الاختياري فادعى الاستحالة.
*الثاني: أن يكون أحد الواجبين مطلقاً والواجب الآخر ناظراً إلى الأول ومقيداً بحالة وجوده، فيقول المولى: أدِّ الدين ثم يقول أجلس عند تأدية الدين، ولا إشكال يكون في مورد الاجتماع من موارد طلب الجمع وليس من صغريات الترتب.
الثالث: أن يكون دليل أحد الواجبين ناظراً إلى الآخر وهادماً لموضوعه دون أن يكون الدليل الآخر كذلك بحيث لو تركه العبد ورجع إلى الثاني لما كان متمكناً شرعاً لعدم الموضوع، كما لو كان مكلفاً بأداء الدين وكان عنده مال لا يفي إلا له أو لأداء الحج بحيث تتم الاستطاعة في حقه لو لم يؤدِ الدين، فهو حين يأمر بأداء الدين وأراد إتيان الحج مع ذلك لا يصح العمل منه بدعوى وجود الخطاب الترتبي، لأن الشارع جعله غير متمكن على امتثال خطاب الثاني عندما خوطب بالأول، فهو لم يزل غير مستطيع حتى لو ترك الدين، لأن الأمر بالدين يوجب هدم موضوع الثاني فلا خطاب ترتبي متعلق به من الشارع.
وهكذا لو وجب عليه صرف الماء لجهة خاصة غير الوضوء، فوجب عليه التيمم لأنه صار غير واجد للماء شرعاً، فلو ترك التيمم وأراد الوضوء لما كان ذلك صحيحاً منه، إذ العصيان لا يحقق موضوع الثاني وهو التمكن الشرعي،

* ليلة الثلاثاء ١٤ /شوال/ ١٣٧٦.