الأمر البعث ولازمه أن يتنازع في أن معنى البعث والزجر شيء واحد أولاً، أو يقال بأن بغض الترك عين حب الفعل أو جزئه أولاً، وهذا غلط فاحش.
إلا أن الذي يرده أن معنى الوجوب كما عرفت بسيطاً، والتركيب يقتضي الأثينية فلا يتم ذلك.
*وأما دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالدلالة الإلتزامية بالمعنى الأخص أو الأعم فأمر قابل للبحث عنه، أما الدلالة الإلتزامية بالمعنى الأخص فلأن الانتقال إلى اللازم يكفي فيها تصور الملزوم، ولعل الأمر في سائر طلباته لا يلتفت إلى مبغوضية الترك عندما يعلق طلبه على فعل من الأفعال، ولو كان تصور الملزوم كافياً في الانتقال لكفى ما نحن فيه، وقد عرفت أن المولى طالما يكون غافلاً عن الترك بالمرة، إذاً فالدلالة الإلتزامية بالمعنى الأخص غير ثابتة.
وأما بالمعنى الأعم الذي لا يكفي تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم إلا بعد تصور الملازمة وحكم العقل بذلك فأيضاً منتفية، لأن إيجاب الشيء ناشيء عن مصلحة في متعلق ذلك الأمر دعت المولى إلى طلبه والأمر به، فالمخالفة لذلك لا تستدعي إلا تفويت تلك المصلحة لا جلب المفسدة.
وبعبارة أخرى ليس في الأمر ملاكان أحدهما جلب المصلحة والآخر دفع المفسدة ليكون بتركه للامتثال قد فوّت المصلحة وجلب المفسدة، وإنما هو ملاك واحد عبارة عن وجود المصلحة في المتعلق فتركه للامتثال موجب لتفويت المصلحة، إذاً فليس في الأمر دلالة على مبغوضية الترك أصلاً فالدلالة الإلتزامية بكلا معنييها منتفية.
فالمتحصل من هذا أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده العام لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الإلتزامية.
نعم: طالما يعبرون عن الأمر بالشيء النهي عن تركه كما يوجد ذلك في الرسائل العملية، فيقال الاحتياط لا يترك بدلاً من كلمة يجب، وكما ورد في

* ليلة الأربعاء ٤ /شعبان/ ١٣٧٦.