ثم إنه(قدس سره) نظر مسألة الضدين بالنقيضين، وادعى أن المتناقضين يستحيل اجتماعهما خارجاً وأنه لا يفرض وجود شيء مع عدمه، فمتى حصل أحدهما لا بدّ من حصول عدم الآخر وبينهما كمال الملائمة. والجواب: أن الوجه في عدم الإلتزام بمقدمة ارتفاع أحد النقيضين للنقيض الآخر أنه لا اثنيته بينهما فلا معنى للمقدمية، فمثلاً عدم العدم ليس إلا الوجود فكيف جعل الإلتزام بمقدميته للوجود حتى نلتزم تقدمه عليه في الرتبة بخلاف المقام، فإن عدم الضد ليس متحداً مع الضد الآخر، فتبطل دعوى كونه مقدمة له من جهة أنه عدم المانع، إلا أن هناك فرقاً بين الوجود والعدم فوجود الشيء مساوٍ لارتفاع العدم لا محالة، إلا أن تحقق العدم لا يقارن حصول ارتفاع الوجود، فإن معناه عدم الوجود وهو بنفسه العدم، وكيف يكون الشيء مقتضٍ لنفسه.
*الوجه الرابع: واستدل صاحب الكفاية(قدس سره)
[١] أيضاً على إنكار المقدمية بلزوم الدور وبيانه: أن المانعية لما كانت من الطرفين ثابتة، وكان وجود أحد الضدين مانعاً من الآخر، لا محالة كان وجود أحد الضدين متوقفاً على عدم الضد الآخر، لأن عدم المانع من مقدمات وجود الممنوع، كما أن عدم الآخر موقوف على وجود الآخر، لأن عدم الممنوع من مقدمات وجود المانع، فوجود الإزالة موقوف على عدم الصلاة كما أن عدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة، وإلا فلو عدمت الإزالة لما كانت الصلاة معدومة ولزوم الدور محال، فالمانعية كذلك لأنها تستوجب المحال.
وقد تقصى بعض عن الدور، فأجاب: بأن التوقف من الجانبين ليس بفعلي بل أحدهما فعلي والأخر تقديري، أما توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر فمسلم وفعلي، بخلاف توقف عدم الضد على وجود الضد الآخر فتقديري وشأني، أي على تقدير أن يكون للشيء مقتضي للوجود وشرائط، فحينئذٍ ينعدم لوجود الضد الآخر، ولعلّ هذا محال فإنه مع وجود المقتضي للشيء كيف يوجد المقتضي لضده، ولربما يستند عدمه إلى عدم الإرادة التي هي أسبق العلل.
وقد ردّ هذا الجواب بأنه يكفي في تحقق الدور إمكان توقف كل منهما على

* ليلة الأحد ١/ شعبان/١٣٧٦.
[١]كفاية الأصول:١٣٠.