الأول: ما ورد من امتثال هذه الأوامر في الأجزاء،كما جاء في بعض فقرات رواية أبي بصير: عن أبي عبد الله وإذا رفعت راسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى، والثانية، فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالساً حتى ترجع مفاصلك الخ[١]، فإنها ترشد إلى الجزئية دون أن تكون مأموراً بها بالأمر المولوي الغيري، وإلا لكان نقضاً لما قاله(قدس سره) سابقاً من عدم اتصاف الأجزاء بالمقدمية، فإن الأجزاء لا تتصف بالوجوب الغيري، إذن فما ذلك إلا لأن الأمر بها إرشاد إلى جزئيتها للصلاة.
الأمر الثاني: ما ورد نظيره في العقود بالمعنى الأعم، كما جاء في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)[٢]، فإن ذلك إرشاد إلى بطلان الطلاق بدون الإشهاد دون أن يكون الأمر غيرياً مولوياً، إذ لا وجوب نفسي هنا ليتوقف عليها، ومقامنا من هذا القبيل، فإن قول المولى: إذا صليت فتطهر إنما هو ارشاد إلى بطلان الصلاة بدون الطهارة.
الدليل الثالث ما جاء به صاحب الكفاية(قدس سره)[٣]، وشيخنا الأستاذ (قدس سره)[٤] من شهادة الوجدان والارتكاز العقلي على ذلك، فإن الإنسان إذا اشتاق إلى شيء وأراده فهو وإن لم يلتفت إلى مقدمات ذلك الشيء إلا أنه لو رجع إلى وجدانه والتفت إلى ما يتوقف عليه نفس مراده، لاشتاق إليها كاشتياقه إلى نفس الواجب، بلا فرق في هذه الجهة بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وإن اختلف المتعلق في كل منهما عن الآخر.
وغير خفي أنه إن أريد من الإرادة الشوق المؤكد الذي هو من الصفات النفسانية الخارجة عن حيز القدرة، والاختيار، بمعنى أن الإنسان ربما يشتاق إلى فعل من الأفعال لتوجه القوى الظاهرية، والباطنية نحوه، فيكثر شوقه حتى يبلغ مبلغ الإرادة، والطلب إما من نفسه، أو غيره، فهو يشتاق إلى مقدمات ذلك

[١] وسائل الشيعة ٤٦٥:٥، أبواب أفعال الصلاة ب١ ح٩.
[٢]سورة الطلاق:٢.
[٣]كفاية الأصول:١٢٦.
[٤]أجود التقريرات ٣٣٥:١.