والثاني وهو الاستصحاب لا يجري أيضاً، فإن أركانه وإن تمت من يقين سابق وشك لا حق إلا أنه عديم الأثر نظراً إلى حكم العقل بإتيان نفس المقدمة بعد وجوب ذيها،ومعه لا فائدة للحكم الشرعي.
وكيف كان فالأصل العملي متعذر هنا في المسألتين.
نعم: ربما يجري في ناحية أخرى، وهي في الثمرة التي ذكرناها سابقاً، فيما لو كانت المقدمة محرمة وقد توقف على إتيانها واجب أهم، فحينئذ يلزم ملاحظة دليل الحرمة، فإن كان لدليل تحريم المقدمة إطلاق لزم التمسك به ورفع اليد عن التحريم بمقدار الضرورة، وذلك في المقدمة الموصلة التي تيقنا زوال التحريم عنها، وأما الأفراد الباقية وهي التي لم تكن موصلة فهي باقية على حرمتها عملاً بإطلاق دليلها، وإن لم يكن لدليل التحريم إطلاق فتجري أصالة البراءة عن الحرمة في كل مقدمة لاحتمال وجوبها المنافي للحرمة سواء أكانت موصلة أم لا، هذا كله في الأصل العملي.
وأما المقام الثاني فالذي يمكن أن يستدل به على الوجوب أدلة ثلاثة: (الدليل الأول) استدلال الأشاعرة وفي مقدتهم أبو الحسن الأشعري، وحاصله، أن المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها، وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب المطابق عن كونه مطلقاً إلى كونه شروطاً.
بيان ذلك: أن المولى إذا أوجب شيئاً فلا بد له من إيجاب جميع مقدمات ذلك الشيء فلو لم يوجب تلك المقدمات لجاز تركها، وهذا يستلزم أحد محذورين: إما أن يبقى وجوب ذي المقدمة بحاله، وهو محال لأنه تكليف بما لا يطاق، أو يزول، الوجوب إلا عند حصول مقدمته فيلزم انقلاب المطلق إلى المشروط.
ولا يخفى ما فيه فإننا نلتزم بعدم الملازمة بين عدم المنع من ترك المقدمة، والمنع من ترك ذيها، إذ المقدمة وإن لم تجب بحكم الشرع إلا أنها واجبة بحكم العقل، وحينئذ فإن ترك المكلف الواجب النفسي بترك مقدمته فقد عصى ويكون سقوط الوجوب من جهة العصيان، لا من جهة ترخيص الشارع في الترك فلا يلزم التكليف بما لا يطاق، أو انقلاب الوجوب من المطلق إلى المشروط،