مقتضى الاصل عند الشك
إذا تردد في واجب أنه نفسي أو غيري فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضي أحدهما بالخصوص، والبحث يقع في مقامين.
المقام الأول: في الأصل اللفظي.
إعلم أن مقتضى الإطلاق هو تعين الوجوب النفسي وهذا واضح على مسلك المشهور، وذلك فإن تقييد الوجوب بما إذا وجب الغير محتاج إلى مؤنة زائدة فلو أطلق المولى كلامه، وكان في صدد البيان، ولم يقيد الوجوب بقيد من القيود لزم التمسك بإطلاق خطابه والحكم بالوجوب النفسي، وأما على مسلك الشيخ (قدس سره) من استحالة تقيد الهيئة فحيث إنه لا يخص الواجبات بالنفسية فقط غاية الأمر في مرحلة الإثبات يستشكل في إرجاع القيد إلى الهيئة باعتبار أنها من المعاني الحرفية التي من شأنها أن تكون جزئية فيمكن تقريب الإطلاق بوجهين:
الوجه الأول: أن يؤخذ بإطلاق الوجوب إذا عّبر المولى عن طلبه بجملة اسمية كما ورد في الروايات
[١]: "أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله وما شاكل ذلك"، فحينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق لقبول المعنى الاسمي للتقييد.
الوجه الثاني: التمسك بإطلاق دليل الواجب ورفع ما يحتمل كونه مقدمة له، وذلك فإن معنى المقدمية ليس إلا تقيد الواجب بذلك القيد - كالوضوء - بالنسبة إلى الصلاة، فلو أطلق المولى كلامه وقال: "صل"، وكان في مقام البيان ولم يبين جهة تقييد الصلاة بالوضوء لزم التمسك بإطلاق قوله "صلِّ" ونفي كونه مقيداً بالوضوء، ولازم هذا أن لا يكون الوضوء واجباً غيرياً وحيث يعلم باصل كونه واجباً يحكم بكونه واجباً نفسياً، لأن اللوازم في الأدلة اللفظية تثبت بلاإشكال.
المقام الثاني: في الأصل العملي ويقع على صور:

[١] ورد هذا النص في فقه الرضا لابن بابويه:٨١، وفي وسائل الشيعة ٣٧٥: ٣ أبواب التيمم ب١٨ ح١ "إن الغسل والجنابة فريضة".