والحاصل: أن اللفظ الذي يستفاد منه الوجوب قد استعمل فيما وضع له من دون فرق بين الواجب المطلق والمشروط، فإن الإطلاق في الأول يستفاد من مقدمات الحكمة والقيد في الثاني يستفاد من ذكر القيد متصلا، أو منفصلا.
الواجب المعلق
قسم صاحب الفصول (قدس سره)[١] الواجب إلى مشروط يرجع القيد فيه إلى مدلول الهيئة، والى مطلق لم يقيد فيه مدلول الهيئة،ثم قسم المطلق إلى منجز كان الواجب فيه كالوجوب فعلياً، ومعلق كان الوجوب فيه فعلياً ولكن الواجب مقيد بزمان متأخر، وبذلك دفع الإشكال عن وجوب المقدمات قبل مجيء زمان الحج، ولكن الشيخ (قدس سره) حيث يرى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة وأن الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول (قدس سره) هو بعينه من المشروط عنده - أنكر وجود القسم الثالث، فالواجب عنده إما مشروط أو مطلق، ففي الحقيقة أن إنكاره للواجب المعلق يرجع إلى انكار المشروط الذي يرجع القيد فيه إلى مفاد الهيئة، وحيث ثبت إمكان الوجوب المشروط لم يبق مجال لإنكار الشيخ (قدس سره) على صاحب الفصول.
نعم يرد على صاحب الفصول (قدس سره) أن الفعل المقيد بزمان متأخر ينحل إلى أمور ذات الفعل، وتقيده بالزمان المتأخر، ونفس الزمان، أما ذات الفعل وتقيده فهما أمران اختياريان قد تعلق الوجوب بهما على الفرض، فالوجوب فعلي والواجب متأخر، وأما الزمان نفسه فلا يعقل تعلق الأمر به، لأنه غير اختياري فلا بد من فرض وجوده في الإيجاب، فيكون شرطاً للوجوب لا محالة لكنه على نحو الشرط المتأخر، وعليه فالوجوب المعلق قسم من الوجوب المشروط لا المطلق.

[١] الفصول الغروية:٧٩.